أشاد تقرير التنمية البشرية 2021 بما جاء في دستور عام 2014، ليعيد إلى المرأة حقوقها ويؤكّد أهميتها ومحورية دورها في المجتمع، لافتا إلى أنه نصّ صراحة على المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكَفَل لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، كما كَفَل لها تمثيلً مناسبًا في المجالس النيابية، إذ خُصّص ربع المقاعد لها في المجالس المحلية، وما لا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، وما لا يقل عن 10 % من إجمالي المقاعد في مجلس الشيوخ.
وأشار التقرير إلى أن رئيس الجمهورية خصص 20% للمرأة في مجلس الشيوخ 2020 ، لتصل الى الثلث المسموح له بتعيينهم للمرأة، ليصبح عدد المعيَّنات 20 امرأة، كما عُيِّنت امرأة لأول مرة في منصب وكيل مجلس الشيوخ.
وأوضح التقرير أن انتخابات مجلس النواب 2021 ، فقد شهدت تطورًا كبيرًا في نسبة حصول المرأة على مقاعد، إذ وصل عدد السيدات في مجلس النواب إلى 162 نائبة، بنسبة بلغت 28% مقارنة بمجلس النواب السابق الذي بلغت نسبة تمثيل المرأة فيه 25%. وبلغت نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشيوخ 14%، وفي مجلس الوزراء 25 %، وفي منصب نائب الوزير بنسبة 27 %، وفي منصب نائب المحافظ 31%.
وأكد تقرير التنمية البشرية أن تطور تصنيف مصر في مؤشر التمكين السياسي بالتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، بشأن وضع التمكين السياسي للمرأة في عام 2021 ليصل ترتيب مصر إلى المرتبة 78 من أصل156 دولة ، وهو أفضل تصنيف وصلت إليه مصر خلال الأعوام العشرة الماضية.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك عديدًا من الجهود المبذولة في ما يتعلق بتولي المرأة للمناصب القيادية، وبالنسبة للهيئات القضائية، وضعت مصر عددًا من الآليات، من بينها معايير لاختيار المرشحين لتولّي المناصب القضائية تتجنَّب التمييز ضد المرأة وتجعل الأولوية للكفاءة، مع بدء تعيين المرأة في جميع المؤسسات والمستويات القضائية. وقد انعكس ذلك جليًا في توجيهات رئاسة الجمهورية لوزارة العدل بشأن الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة، والتي أقرَّها مجلس القضاء الأعلى في مايو 2021 ، تماشيًا مع النصوص الدستورية التي تكفل المساواة بين المواطنين، خاصة المادة 11 التي تنصَّ على أن الدولة تكفل للمرأة حق التعيين في الجهات والهيئات القضائية وتأكيدًا لجدارة المرأة المصرية بتولّي المناصب المختلفة.
التمكين الاقتصادي
اكد التقرير أن مصر تبذل جهدًا في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير التمويل متناهي الصغر، إذ شهدت نهاية الربع الأول من عام 2019 نموًا في قيم أرصدة التمويل متناهي الصغر للمؤسسات التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد المستفيدين، مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2018 .
واستحوذت المرأة على النصيب الأكبر من التمويل متناهي الصغر، وبُذِل عديدٌ من الجهود لتعزيز الشمول المالي للمرأة كتوقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري والمجلس القومي للمرأة لتعزيز الشمول المالي من خلال رفع نسب الادِّخار، وتشجيع ريادة الأعمال للمرأة عن طريق رفع معدلات حصولها على الخدمات المالية وبخاصة المصرفية تحت مظلة الشمول المالي، وزيادة الوعي المالي بنشر الثقافة المالية للمرأة وبين طالبات المدارس والجامعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة