كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مجموعة من المؤشرات الهامة الخاصة بحالات الإفلاس والبروتستو، ومن أهمها أن مصر لم تسجل أية أحكام إشهار إفلاس عام 2020 على الإطلاق، حيث بلغ عدد حالات أحكام إشهار الإفلاس صفر حالة، مقابـل 2 حالة عام 2019 بانخفاض قدرة 2 حالة.
وتشير البيانات "النشرة السنوية لإحصاء حالات البروتستو وأحكام الإفلاس عام 2020 إلى أن قيمة الدين لأحكام إشهار الإفلاس صفر جنيه عام 2020، مقابل 340.3 مليون جنيه عام 2019، بانخفاض بلغ 340.3 مليون جنيه.
ويعتبر التاجر فى حالة إفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية، وذلك بمجرد رفع دعوى ضده أمام المحاكم الاقتصادية بمعرفة الدائن ويشهر إفلاس التاجر فعلا فور صدور حكم نهائى ضده بإشهار الإفلاس ويتم إشهار إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة.
أما البروتستو فهو يعتبر مرحلة سابقة على إشهار الإفلاس، ويعنى عدم وجود رصيد بالبنك يكفى لقيمة الكمبيالة المحررة المستحقة الدفع على التاجر، ينتج عنها اتخاذ إجراءات ضده بالبرتسة لهذه الكمبيالة عن طريق المحكمة واتخاذ إجراءات إشهار الإفلاس.
وبلغ عدد حالات البروتستو التى دفعت قيمته 3205 حالة عام 2020، مقابل 5446 حالة عام 2019 بانخفاض بلغ 2241 حالة بنسبة 41.1%، أما بالنسبة لقيمة الدين لحالات البروتستـو التى دفعت قيمته فقد بلغت 65.7 مليون جنيه عام 2020، مقابل 103.5 مليون جنيه عام 2019 بانخفاض بلغ 37.8 مليـون جنيه بنسبة 36.5%.
وسجل عدد حالات بروتستو عدم الدفع نحو 9769 حالة عام 2020، مقابل 11035 حالة عام 2019، بتراجع بلغ قدره 1266 حالـة بنسبة 11.5%، بينما بلغت قيمة الدين لحالات بروتستو عدم الدفع 1 مليار جنيــه عام 2020، مقابل 3.2 مليار جنيه عام 2019 بانخفاض بلغت قيمته 2.2 مليار جنيه بنسبة 68.6%.
وأوضحت بيانات جهاز الإحصاء، أن محافظة المنوفية فى المركز الأول من حيث عدد الحالات لبروتستو دفعت قيمته، حيث بلغ عددها 543 حالة، بنسبة 16.9%، تليها محافظة القاهرة، حيث بلغ عددها 496 حالة بنسبة 15.5% ثم محافظة الجيزة حيث بلغ عددها 410 حالة بنسبة 12.8% من إجمالى عدد الحالات.
ومن حيث قيمة الدين الذى دفعت قيمته، فقد جاءت محافظة الجيزة فى المركز الأول، حيث بلغت قيمتها 31.3 مليون جنيه بنسبة 47.6%، تليها محافظـة القاهرة حيث بلغت قيمتها 8.5 مليون جنيه، بنسبة 12.9%، ثم محافظة المنوفية حيث بلغت قيمتها 4.9 مليون جنيه بنسبة 7.5% من إجمالى قيمة الدين.
