أكدت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، أن مصر تتقدم بخطى واثقة نحو بناء مستقبل يليق بمكانتها بين الأمم وبطموحات شعبها الذى قام بثورتين في عامي 2011 و2013 مطالبا بالإصلاح السياسى والاقتصادي والاجتماعي وبإعلاء قيم الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
وأضافت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان:" ولأن بناء مصر الحديثة وتحقيق الاستقرار والتقدم والتنمية المستدامة بها يرتكز بالأساس على تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، فقد أصبح من المحتم بل من الواجب الوطنى والمسئولية أمام التاريخ مواصلة العمل الجاد لإعمال كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على نحو يكفل المساواة وتكافؤ الفرص للجميع، ومما يساعد على المضي قدما وبجدية في الاتقاء بأوضاع حقوق الانسان هو وجود الإرادة السياسية العازمة على تنفيذ ذلك و الالتزام باحترام الدستور الذى يحقق نقلة نوعية كبيرة في مجال كفالة الحقوق والحريات الأساسية ويؤكد على مبادئ المواطنة وسيادة القانون في إطار من المساواة وعدم التمييز هذا فضلا عن تبنى الدولة لرؤية تنموية متكاملة تعكسها وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وهذه الرية ترتكز على إعمال الحقوق الأساسية للإنسان باعتبارها محور العملية التنموية ".
وأشارت الى أن مصر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات وطنية هامة في مجال حقوق الإنسان على المستويات التشريعية والتنفيذية والمؤسسية بيد أنه من المؤكد أن حماية حقوق الإنسان هي عملية مستمرة وتراكمية الأثر ولا تظهر نتائجها الا بشكل متدرج ومهما بذل من جهد أو تحقق من إنجاز في هذا المجال فإنه يبقى قاصر عن بلوغ الكمال وتظل دائما هناك تحديات تتعلق بتمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية وعلى نحو متساو وهو الأمر الذى يستلزم بذل المزيد من الجهد للتغلب على التحديات المتراكمة والتصدى لأوجه النقص القائمة .
وتابعت :" ومن هنا تأتى أهمية هذه الوثيقة التي تعد أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان في مصر وهى تبنى على التقدم الفعلى المحرز، كما تأخذ في اعتبارها ما يفرضه فرص السياق الوطنى من فرص و وتحديات ، إن المبادرة بإعداد هذه الاستراتيجية يمثل ترجمة لقناعة وطنية ذاتية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الانسان والحريات الأساسية وهى مقاربة تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي في التخطيط".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة