كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى آليات وضوابط سد العجز بأعضاء هيئة التدريس بالمدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد المقرر انطلاقه 9 أكتوبر المقبل، موضحة أنه يتم فتح باب التطوع بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
وقررت وزارة التربية والتعليم، بتفعيل القرار الوزارى رقم (202) لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات للمعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية، وفتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع فى مساعدة المعلمين من خلال تنفيذ المهام التى يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية.
وقالت الوزارة، إنه يمكن سد العجز فى الحالات القصوى عن طريق الموجهين، وتفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، وبما لا يجاوز قيمة 20 جنيها للحصة الواحدة على أن يتم الصرف خصما على بند (4/3) مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه (تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية) بموازنة المديرية وفى حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم (9) والذى ينص على لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 4/3 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع الداعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية.
وتابعت الوزارة: فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرا خلال العام المالى الواحد وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين مع توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها، والأخذ فى الاعتبار تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافى قبل الاستعانة، على أن يجب التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
وشددت الوزارة على أنه يتم ذلك وفق لضوابط، الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة سابقة فى أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية، ووفق الاحتياج الفعلى والعجز بالمدارس، وبحث الموقف الأمنى المرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل، ويرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة، مع عدم اشتراكهم فى أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمرقية، ويتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أولى المادة نظير مكافأة مقطوعة (20) جنيها للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.
وأكدت الوزارة أنه لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا.
فيما أصدر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم كتابا دوريا بعدم تسليم الكتب المدرسية لطلاب المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة إلا بعد سداد المصروفات الدراسية والمحدد فئاتها بالقرار الوزارى رقم 119 لسنة 2021 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التى تحصل من الطلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم (عام وفني) للعام الدراسى 2021/2022.
وأضاف الكتاب الدورى، أن ذلك يأتى حرصا من وزارة التربية والتعليم على استقرار وجودة العملية التعليمية بكافة مفرداتها وما تتضمنه من حتمية ممارسة طلاب المدارس للأنشطة الاجتماعية والفنية والرياضية التى تهدف إلى بناء الشخصية السوية وعملا على توفير الامكانيات المادية وما تطلبه ذلك من ضرورة تحصيل المصروفات المدرسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة