أصبحت معدلات التضخم محل إشادة بين مؤسسات التمويل الدولية لما يشهده معدل التضخم من معدلات السيطرة في ظل الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت بعد جائحة كورونا منذ أكثر من عامين، وبالنظر إلى تطور معدلات التضخم في مصر في الفترة الأخيرة فإن متوسط معدلات التضخم شهد تراجع ملحوظ.
وجاءت توقعات مؤسسة فيتش الدولية باستمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقيق متوسط معدل نمو 5% سنويا عام 2021، بالتزامن مع ما رصدته أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث أظهرت بيانات جهاز الإحصاء تراجع متوسط التضخم للعام المالي المنتهي 2020/2021، عند مستوى 4.8% وهو أقل متوسط يتم تسجيله للأعوام المالية منذ 15 عاما.
ويصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في شهر يونية من كل عام مؤشر التضخم للأعوام المالية، وأظهرت البيانات أن رقم التضخم للعام المالي الماضي 2021/2020 سجل نحو 4.8%، وبالرجوع إلى متوسط معدلات التضخم للأعوام المالية السابقة نجد أن هذا الرقم هو أقل معدل مسجل للتضخم في الأعوام المالية منذ العام المالي 2007/2006.
وسجل رقم التضخم للعام المالي 20/19 نحو 5.3%، فيما سجل أعلى مستوى له العام المالي 16/17 وبلغ نحو 24.6%، وأقل رقم مسجل في سلسلة الأرقام القياسية " التضخم" في الأعوام المالية كان في العام المالي 2006/2005 وسجل 3.7% وهذا الرقم لم يسجل منذ 15 عاما.
ويتولى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء قياس معدلات التضخم فى مصر، من خلال تتبع أسعار سلة من السلع والخدمات والتى تحتوي على 1000 سلعة وخدمة موزعة بين المناطق الحضرية والريفية فى جميع مناطق الجمهورية بشكل شهري، كما أن هناك مجموعة من السلع التى يتم تتبع أسعارها بشكل أسبوعى وهى السلع التى تتغير أسعارها بشكل سريع مثل الخضروات والفاكهة والدواجن والأسماك.
ويقوم جهاز الإحصاء عملية جمع المعلومات يتولاها مجموعة ضخمة من الباحثين وجامعى الأسعار، وصل عددهم تقريبا إلى 150 باحثا ميدانيا، وذلك بخلاف المراجعين والمشرفين ومديرى المكاتب والإحصائيين، اللذين يعملون بعد جمع البيانات من العمل الميداني.
