أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى التزام الوزارة فى توفير فرص التمكين الاجتماعى والاقتصادى لعلاج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية ودمج العائدين من الهجرة بالشراكة مع المجتمع الأهلى من خلال إطار يعكس الأجندة الوطنية التى ترتكز عليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية وحقوق الانسان بشكل عام.
جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها فى مؤتمر الجمعيات والمؤسسات الأهلية حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين بمحافظة الإسكندرية والذى يعقد تحت رعاية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وذلك بحضور السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة والدكتور طلعت عبد القوى النائب بالبرلمان ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية واللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الإسكندرية ومحمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية.
وأضافت أن قضية الهجرة غير الشرعية تحتاج للموائمة مع المشروعات القومية التى تجرى على أرض مصر فى الوقت الراهن، والتى تمس تحسين مؤشرات تنمية الأسر، وتطوير القرى المصرية، وبرامج التمكين الاقتصادي، وفتح آفاق المشاركة السياسية للشباب.
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه عام 2016 بتجفيف منابع الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أنه منذ هذا العام لم تخرج مركب واحدة فى هجرة غير شرعية من الحدود المصرية، موجهة التحية للقيادة السياسية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التى تعمل تحت اشراف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضحت انها أكدت خلال أكثر من لقاء أن الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع تأتى فى مقدمة أولويات الوزارة، ولها كل الدعم والمساندة، متوجهة بالشكر والتقدير للمجتمع المدنى لجهوده الكبيرة فى الحفاظ على مصالح الوطن.
واستعرضت جهود الوزارة فى إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى أن برنامج مواطنة التابع للوزارة يهدف لوضع الشباب على الطريق الصحيح لتعزيز الهوية المصرية وللمشاركة فى تنمية مجتمعه، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الأسرة الموحدة والصغيرة التى يجب أن تبذل كل ما لديها من طاقات لحماية أولادها، وايضا لتعزيز جهود ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر تحت مظلة برنامج فرصة.
وأفادت الوزيرة بأن هناك أكثر من 3 آلاف جمعية ومؤسسة أهلية وتم توفيق أوضاع 20 ألف جمعية أهلية، مشيرة إلى أن البناء يحتاج سواعد كل فرد فى المجتمع.
وأشارت إلى أن المجتمع المدنى يساهم فى تمهيد الطريق للعودة الكريمة والمستدامة للعائدين من الخارج، موضحة أن مساهمة مؤسسات المجتمع المدنى تتمثل فى تأهيل الشباب وتقديم برامج التدريب المهنى ومهارات المهن المستقبلية كالبرمجة والذكاء الاصطناعى وغيرها من المهن التى تحقق طموح الشباب.
كما تطرقت إلى برنامج وعى الذى يهدف لتصحيح الكثير من المفاهيم الخاطئة والهدامة للمجتمع كمحو الأمية والاتجار بالبشر والاكتشاف المبكر للإعاقة والزواج المبكر والزيادة السكانية والتعاطى والإدمان وعدم احترام الآخر.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى ببعض التوصيات خلال المؤتمر، والتى تتمثل فى المساهمة فى تدريب 3 آلاف شاب بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتخصيص 10 ملايين جنيه لهم لتوفير أدوات الإنتاج مساعدتهم فى توفير فرص عمل لهم بعد التدريب.
كما وجهت بتشكيل لجنة مشتركة مع الاتحادات الإقليمية لمساعدة الجمعيات القاعدية وجمعيات تنمية المجتمع على توفيق أوضاعها مع اهمية ميكنة انشطتها ومواكبتها التكنولوجيا وتطوير جهازها الادارى لتحقيق قدرتها على خدمة المجتمع، كما أكدت بحث الحد الأدنى للأجور بالجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الحوكمة ومكافحة الفساد فى متن قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلى، مشيرة إلى أنه سيتم تشكيل لجان لمكافحة الفساد بالتنسيق مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعدد من الجمعيات الشريكة، مشددة أن تاريخ عطاء ومشاركة المجتمع الأهلى تشهد له بالفعالية والكفاءة.
وأعلنت الوزيرة أيضا إعداد مسودة أولية لاستراتيجية للعمل الأهلى فى مصر ومشاركتها فى حوارات مجتمعية حتى تصبح استراتيجية وطنية، بالإضافة إلى إجراء حوار مجتمعى لتقصى أولويات المجتمع الأهلى.
وكشفت القباج عن إطلاق مركز البحوث الاجتماعية والجنائية التابع للوزارة مرصد مجتمعى لرصد الظواهر الاجتماعية السلبية والإيجابية وتسليط الضوء عليها.
ومن جانبها، صرحت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بأن اللجنة الوطنية تؤمن بأهمية العمل الأهلى وتدعمه كأساس لنشاط اللجنة، ويأتى ذلك ايضاً تزامناً مع إعلان السيد رئيس الجمهورية بأن عام 2022 هو عام المجتمع المدنى فى مصر.
وأكدت أن دور الجمعيات الأهلية أساسى فى مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة فى المحافظات الأكثر تصديراً لها لتوعية الشباب بمخاطرها وحثهم على البحث عن الفرص البديلة، وأيضاً أهمية دور الأسر باقناع الشباب بفرص العمل الشريف فى الوطن كبديل عن المخاطر والموت الذى يتعرضون له خارج البلاد.
ومن جانبه، صرح الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها آثار سلبية وعنيفة، موضحا أن المجتمع الأهلى فى مصر لديه رؤية وبرامج فى مواجهة الظاهرة تعتمد فى الأساس على عدة محاور أهمها التوعية بأضرار هذه الظاهرة وتوفير فرص عمل للشباب، حيث وقع الاتحاد بروتوكول تعاون لتدريب وتأهيل ألف شاب على العمل الفنى وتأسيس مراكز خدمة توفر فرص عمل لهم.
وأضاف أن أحد المحاور يتمثل أيضا فى تنمية المجتمعات الطاردة، موجها التحية للرئيس بعد الفتاح السيسى لإطلاق مشروع تطوير قرى الريف المصرى فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى ستغير حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن، كما أشاد بقرار الرئيس السيسى بإعلان 2022 عاما للمجتمع المدنى والذى يمنح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدنى للمشاركة فى مسيرة التنمية الحقيقية للدولة.
وأشاد الدكتور طلعت عبد القوى بجهود وزارة التضامن الاجتماعى فى إطلاق المنظومة الالكترونية المتكاملة للعمل الأهلى والتى تساهم فى تسيير الاجراءات الخاصة بتوفيق أوضاع وإشهار المؤسسات والجمعيات الاهلية الكترونيا.
كما تحدث اللواء خالد جمعة سكرتير عام محافظة الاسكندرية خلال المؤتمر ، حيث أكد ان الهجرة غير الشرعية من الظواهر السلبية الخطيرة التى يجب مكافحتها للحفاظ على الامن القومى وجهود التنمية، مشيرا الى أن مصر على رأس الدول المتقدمة فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه، قال محمد صلاح مدير مكتب جهاز تنمية المشروعات بالاسكندرية إن الجهاز يركز على المساهمة فى حل مشكلة البطالة التى تمثل أحد أهم أسباب الهجرة غير الشرعية وتوفير فرص عمل من خلال عدة مجالات أهمها تقديم مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر للشباب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة