قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إنه من ضمن الاختصاصات التي تقوم بها النيابة الإدارية هي إعداد الدراسات أو الأبحاث المتعلقة بنطاق اختصاصها سواء داخل الوظيفة العامة أو الموظف العام أو المناصب الإدارية أو غيرها من الدراسات، مشيرًا إلى أن عام 2017 كان عام المرأة الذي خصصه الرئيس عبدالفتاح السيسي كعام للمرأة وقامت النيابة الإدارية في هذه السنة بإصدار تقرير كان خاص بالمرأة المصرية عن الانجازات والتحديات.
وأضاف "سمير" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبد الحميد، على فضائية "TeN" اليوم الاثنين، أن عام 2021، وجه المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية وجه باستمرار المزيد من الدراسات والأبحاث في كافة المجالات وكان على رأسها الجزء المتعلق بتمكين المرأة، وكان من ضمنها الدراسة حول تمكين المرأة والتي بها احصاء وتحليل تناول بشكل تصاعدي السياق التاريخي والزمني لتطور وضع المرأة المصرية بالوظيفة العامة بالعموم وفي بعض المناصب سواء السياسية والقضائية أو القيادية والتغير الذي حدث ويعتبر حجر الأساس في دستور 2014.
وتابع، أن مواد هذا الدستور كرست وبحق لمبدأ المواطنة الذي يعلي من قيمة المواطنة ويلغي أي نوع من أنواع التميز بناء على أي سبب وعلى رأسهم التميز على أساس الجنس، مؤكدًا أن الدراسة تلقي الضوء على ما كان عليه الوضع أو ما أصبح عليه الوضع، كما أن دخول المرأة لمنصة القضاء بمجلس الدولة والنيابة العامة كانت خطوة غير مسبوقة من التوجه الرئاسي.
