الاقتصاد الأخضر ينقذ الكوكب.. العالم يتجه لخفض انبعاثات الكربون وتقليل تأثيرات الاحتباس الحرارى.. التفاصيل الكاملة لجهود مصر لحماية البيئة فى مجالات النقل والصناعة والزراعة عبر استراتيجية شاملة

استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف بـ الاقتصاد الأخضر، حيث يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاة البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية، والهدف منه انقاذ الكوكب من التغيرات المناخية وآثارها المضرة والتي بدت مؤخرا بشكل كبير.

على المستوى الميدانى، يمكن تعريف الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوّث ومنع خسارة التنوّع الأحيائي وتدهور النظام الإيكولوجي، وهذه الاستثمارات هي أيضاً تكون موجّهة بدوافع تنامي الطلب في الأسواق على السلع والخدمات الخضراء، والابتكارات التكنولوجية، بواسطة تصحيح السياسات العامة الضريبية فيما يضمن أن تكون الأسعار انعكاساً ملائماً للتكاليف البيئية.

وتستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات فى المشروعات الخضراء 15% من الخطة الاستثمارية للدولة فى العام الجارى 2020-2021، كما تستهدف الحكومة زيادة نسبة الاستثمارات لـ30% خلال العام المُقبل 2021-2022، وتستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 50% بحلول عام 2024-2025.

 وتعد مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولارلأجل 5 سنوات، وهو واحد من بين 3 إصدارات للسندات الخضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام الماضي.

 وتم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.

 وبلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.

الاقتصاد الأخضر في سياق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر

نوهت الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو + 20 بأن المستقبل الذي نصبو إليه فى سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر، باعتباره أحد الأدوات الهامة المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة. ودعت منظمة الأمم المتحدة إلى دعم البلدان المهتمة بالاقتصاد الأخضر من خلال إيجاد الأنماط الملائمة وتوفير الأدوات والمنهجيات، توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعي وخدمات النظم الإيكولوجية ودعم سياستها الذى سيساهم في تكوين انماط الدخل وسبل المعيشة والرفاه للفقراء، وستسفر هذه الإصلاحات أيضاً عن نمو اقتصادي عام وستحث المزيد من التجارة في السلع المنتجة بطرق مستدامة.

خصائص مشتركة ناشئة لمفهوم الاقتصاد الأخضر

الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ولا يعد بديلاً لها، كما أنه ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهى الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية ، مع ضرورة تطويع الاقتصاد الأخضر مع الأولويات والظروف الوطنية.

وضرورة تطبيق مبدأ المسئوليات المشتركة بين الأجهزة المعنية للدولة للانتقال الطوعى صوب الاقتصاد الأخضر.

كما ينبغي ألا يستخدم الاقتصاد الأخضر كوسيلة لفرض قيود تجارية أو شروط على المعونة أو على تخفيف الدين. وينبغي أن يعالج الاقتصاد الأخضر التشوهات التجارية، ومنها مثلاً الإعانات الضارة بيئياً.

ويجب أن يعترف الاقتصاد الأخضر بالسيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، ويجب أن يرتكز الاقتصاد الأخضر على كفاءة الموارد وعلى أنماط استهلاك وإنتاج مستدام.

مبادرات الاقتصاد الأخضر الوطنية

تشتمل استراتيجية مصر للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بحسب وزارة البيئة، في صميمها على الكثير من مبادئ الاقتصاد الأخضر وأهدافه المنشودة.

وترمي هذه الاستراتيجية العامة إلى توسيع مدى الأهداف المحدّدة لقطاعات معيّنة، ومنها مثلاً قطاع الطاقة، ويركّز آخر تقرير عن التنافسية صدر عن المجلس الوطني المصري للتنافسية على الاستراتيجيات والاستثمارات والسياسات العامة التي يمكن أن تدفع مسار التحوّل الاقتصادي الأخضر.

واعتمدت حكومة مصر خطة طويلة الأجل للطاقة الريحية وحددت هدفاً يتمثل في تلبية 20 في المائة من الاحتياجات الكهربائية من مصادر للطاقة المتجددة بحلول عام 2020، تغطي الطاقة الريحية 12 في المائة منها. وفي عام 2010، تلقت مصر 1.3 بليون دولار لاستثمارها في تنمية الطاقة النظيفة عن طريق مشاريع تتعلق بالطاقة الشمسية والحرارية والريحية.

رسائل توجيهية رئيسية بشأن السياسات العامة للاقتصاد الأخضر

الاقتصاد الأخضر يعزّز السعي إلى التخفيف من حدّة الفقر، و ينطوي على إمكانات لاستحداث فرص عمل إضافية، و يعزّز كفاءة استخدام الموارد وأمن الطاقة كما يحقّق منافع بيئية.

دور هام لوزارة البيئة

أولت وزارة البيئة اهتماماً كبيراً بحماية البيئة والموارد الطبيعية وتخفيف الضغوط عليها، لأن حماية البيئة والموارد الطبيعية أصبحت بمثابة حماية للحياة على سطح الأرض وذلك لتأمين حق الأجيال القادمة فى تلك الموارد لجنى ثمار التنمية، وأيضا من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

وفى إطار الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية من آثار المخالفات البيئية التى تؤدى إلى الإضرار بالموارد الطبيعية تبذل الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة جهودا كبيرة للتصدى لتلك المخالفات، لتحقيق الهدف القومى الذى تسعى مصر لتحقيقه وهو التنمية المستدامة.

ويعد الإقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار، وإنشاء أسواق جديدة، وإيجاد فرص عمل، والإسهام في الحد من الفقر.

ويشكل الاقتصاد الأخضر فرصة لتخطي مراحل إنمائية وتطبيق تكنولوجيات متقدمة، من أجل تحقيق الأمن الغذائي، وكفالة حصول المناطق الريفية على الطاقة، وتوفير إمدادات المياه النظيفة والمساكن ومرافق الصرف الصحي والنقل العام، وهي أمور يمكن أن تُوجِد فرص عمل وتسهم في القضاء على الفقر.

على سبيل المثال تقوم الإدارة بالاشراف على المشروعات الآتية لتحقيق فرص الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة:

من خلال تنفيذ برنامج قومى للترويج لتطوير المناطق الصناعية لتصبح مناطق صناعية خضراء صديقة للبيئة.

بجانب فرض تعويضات بيئية على كل منشأة صناعية أو تجاري أو خدمية تخالف القواعد والقوانين البيئية وتسبب اضرار للبيئة. والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على الاستخدام الامثل للموارد وترشيد استهلاكها.

علاوة على برنامج مشروع الإنارة بالطاقة الشمسية لبعض منشأت الوزارة - ضمن برنامج التنمية المستدامة.

الجهود المبذولة للتوجيه إلى الاقتصاد الأخضر

وتخطط وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة فى مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.

كما تبدى وزارة الاستثمار اهتماماً بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادى للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوى، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال افريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن.

علاوة على تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

مجال النقل

قامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة المالية وبنك ناصر بتنفيذ مشروع إحلال التاكسى فى القاهرة الكبرى، والذى يهدف إلى خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنوياً، فضلاً عن العائد الاقتصادى والاجتماعى لهذا المشروع.

وتقوم وزارة البيئة بتنفيذ برنامج طموح لتحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين.

وقامت وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة بنجاح فى حظر إنتاج واستيراد الدراجات البخارية ثنائية الأشواط، واستبدالها بموتسيكلات رباعية الأشواط تحقق خفض تلوثات الهواء الصادرة عنها.

كما تشرع وزارة البيئة فى تنفيذ برنامج إرشادى لاستدامة نظم النقل، وتدعم الدولة نظم النقل الجماعى حيث تم إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق، مع إعداد مشروع قانون مشاركة القطاعين العام والخاص فى مشروعات البنية الأساسية من أجل جذب مزيد من الاستثمارات بما فى ذلك فى قطاع الطاقة بما يتيح التكيف مع آثار التغيرات المناخية.

الصناعة:

وتنفذ وزارة البيئة برنامجى التحكم فى التلوث الصناعى وحماية البيئة للقطاع الخاص وقطاع الأعمال العام الصناعى واللذان يشملان 120 مشروعاً للحد من التلوث الصناعى.

كما تشجيع التحول نحو الصناعات رشيدة الاستهلاك للمواد الطبيعية والطاقة والمياه.

وتشجيع الإنتاج الصناعى الأنظف، بجانب إعادة توزيع الخريطة الصناعية لمصر، وتوطين الصناعات بالمدن الجديدة. ولتوسع فى دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال البيئة.

وإعادة استخدام المياه والتحكم فى الصرف الصناعى.

في المجالات الزراعية

تحقيق الاستخدام المستدام للمواد الزراعية الطبيعية، والتركيز على أساليب الإدارة الزراعية المتكاملة. ،ورفع كفاءة استخدامات المياه فى الزراعة، وتحسين نظم الرى والصرف، وتعديل التركيب المحصولى لصالح الزراعات الأقل استهلاكاً للمياه. بجانب إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى.

التدابير المؤسسية:

يتم ذلك من خلال تعديل التشريعات البيئية وتطوير نظم الإدارة البيئية.، وزيادة التوجه نحو التنمية الاقتصادية الخضراء الأقل اعتماداً على الكربون.، واستكمال الإطار المؤسسى لإدارة الجهود الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية.، وإدراج البعد البيئى فى المشروعات التنموية.

بجانب تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغليظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.

علاوة على إطلاق وزارة الاستثمار للمؤشر المصرى للمسئولية الاجتماعية للشركات ال 100 المدرجة فى البورصة، متضمناً النواحى البيئية والاجتماعية التى تقوم بها الشركة وهو ما سيؤدى بصورة غير مباشرة إلى تخفيض هذه الشركات لانبعاثاتها الحرارية للتوافق مع القوانين والمعايير البيئية.