أكد دستور عام 2014، على حقوق المرأة ويؤكّد أهميتها ومحورية دورها في المجتمع، فقد نصّ صراحة على المساواة بينها وبين الرجل في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وكَفَل لها الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، كما كَفَل لها تمثيلً مناسبًا في المجالس النيابية، إذ خُصّص ربع المقاعد لها في المجالس المحلية، وما لا يقل عن ربع مقاعد مجلس النواب، وما لا يقل عن 10 % من إجمالي المقاعد في مجلس الشيوخ.
خصص رئيس الجمهورية 20% للمرأة في مجلس الشيوخ 2020 ، لتصل الى الثلث المسموح له بتعيينهم للمرأة، ليصبح عدد المعيَّنات 20 امرأةتم تعين اول امرأة لأول مرة في منصب وكيل مجلس الشيوخ.شهدت انتخابات مجلس النواب 2021 ، تطورًا كبيرًا في نسبة حصول المرأة على مقاعد، إذ وصل عدد السيدات في مجلس النواب إلى 162 نائبة، بنسبة بلغت 28% بلغت نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشيوخ 14%،وفي مجلس الوزراء 25 % وفي منصب نائب الوزير بنسبة 27 %، وفي منصب نائب المحافظ 31%.ارتفع ترتيب مصر في مؤشر التمكين السياسي بالتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، بشأن وضع التمكين السياسى للمرأة في عام 2021 ليصل ترتيب مصر إلى المرتبة 78 من أصل156 دولة ، وهو أفضل تصنيف وصلت إليه مصر خلال الأعوام العشرة الماضية.
