أكدت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 2019 بإصدار لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، التزام مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بتسلم المستهلك ايصالا يثبت التعامل موضحا به مواصفات الاعمال المتفق عليها والتكلفة المتوقعة.
وتقضي المادة (20) من اللائحة التنفيذية بإلتزام مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم للمستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها ، إيصالا يثبت التعامل موضحا به بيانات المورد وسجله التجاري وتاريخ التعاقد ومواصفات الأعمال المتفق عيها والتكلفة المتوقعة والتاريخ المتوقع لانتهاء الأعمال وما يرى المورد أو المستهلك ضرورة إضافته بالإيصال وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجارى.
ووفقا للمادة اللائحية، إذا كانت قيمة الأعمال المتفق على أدائها تقل عن ألف جنيه يكتفي بتدوین اسم المورد والتاريخ واجمالي التكلفة وبيان الأعمال المتفق عليها . فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة ، يكون للمستهلك إثبات عناصر التعاقد بكافة طرق الإثبات.
وتضمنت اللائحة تعريف "المورد " بأنه كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة للمستهلك ، أو ينتج سلعة أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريقة من الطرق بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثة.
