قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن التعاقد مع خريجين لسد العجز فى المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد سيكون وفق التخصصات التى يوجد فيها عجز وتحتاج إلى معلمين، ولن يكون التعاقد فى جميع التخصصات، موضحة أن كل موجه مادة فى الإدارة التعليمية سيحدد الأعداد المطلوبة لتغطية العجز بعد إعادة توزيع المعلمين بين المدارس.
وشددت المصادر على الوزارة تتابع خطوات المديريات والإدارات لسد العجز، موضحة أن جميع الإجراءات والخطوات تتم من قبل الإدارات التعليمية والأولوية فى التعاقد لمن سبق له الخبرة والعمل فى مجال التدريس.
وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).
ونص الكتاب الدوري على فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصرعمل المتطوع في مساعدة المعلمين، وذلك من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق السادة الموجهين.
وأشار الكتاب الدوري إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرًا خلال العام المالي الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة