إيمانًا من القيادة السياسية بأن الحياة الكريمة للمواطنين تبدأ من توفير المسكن الملائم، وتنوعت مشروعات الدولة المصرية بين القضاء على العشوائيات، وبرامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وبرامج الإسكان المتوسط والمتميز لفئات الطبقة المتوسطة.
وتمكنت الدولة المصرية من تنفيذ أكثر من 195 ألف وحدة في 316 منطقة غير آمنة تم تطويرها وبلغت تكلفتها 24 مليار جنيه، كما أن العمل مستمر للانتهاء من تنفيذ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 41 منطقة عشوائية بتكلفة 16 مليار جنيه.
وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه أما فيما يتعلق بالإسكان الاجتماعي، فمن المقرر تنفيذ 725 ألف وحدة سكنية خلال 6 سنوات بكافة المحافظات والمدن الجديدة -تم الانتهاء من تنفيذ عدد 414 ألف وحدة- تشمل وحدات مكونة من غرفتين وصالة أو ثلاث غرف وصالة كاملة التشطيب تقدم للمستفيد بسعر تكلفة الإنشاء فقط غير مُحمل عليها سعر الأرض أو المرافق أو الخدمات، كما يتم تقديم دعم مباشر للمستفيد يتراوح ما بين 5 الى 25 ألف جنيه، ويتم سداد ثمن الوحدة على مدى 20 عامًا بفائدة مدعمة من البنك المركزي، وقد بلغ الدعم المخصص لتمويل إسكان محدودي الدخل خلال العام المالي الماضي 7.5 مليار جنيه.
وتابعت الدراسة أنه إضافة إلى ذلك، تبنت وزارة الإسكان مشروع الإسكان المتوسط الذي يهدف لإتاحة وحدات سكنية بسعر مناسب أقل من مثيلاتها المقدمة من القطاع الخاص في أفضل مواقع بالمدن الجديدة بإجمالي عدد 400 ألف وحده سكنية، ووفرت الوزارة وحدات كاملة التشطيب ضمن محور “سكن مصر” ضمن المرحلة الأولى منه بتنفيذ عدد حوالي 57 ألف وحدة سكنية بمساحات من 106 م2 حتى 118 م2.
وأوضحت الدراسة أنه لا تتوقف أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية عند دعم الإسكان، ولكن تتنوع بتنوع القطاعات المختلفة التي يستفيد منها المواطنون المصريون، ولعل أبرز هذه القطاعات ذات التأثير المباشر على المواطنين دعم الخبز والسلع التموينية والدعم النقدي من خلال برنامجي تكافل وكرامة، ويستفيد حوالي 64 مليون مواطن من دعم السلع التموينية، بينما ارتفع عدد المستفيدين من الدعم النقدي من 1.7 مليون أسرة إلى 3.8 مليون أسرة بإجمالي 14.3 مليون فرد، وعلى الرغم من أن قيمة الدعم لا تتجاوز 450 للفرد في برنامجي تكافل وكرامة، إلا أن إجمالي قيمة ما تتحمله الدولة تخطى 19 مليار جنيه سنويًا.
