أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 144 لسنة 2021 بشأن مد المدة المقررة لنقل أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية لمدة 6 شهور اعتبارًا من 27 يونيو عام 2021.
وكان الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قد سبق أن قرر منحها مهلة لتوفيق أوضاعها بالنسبة للضوابط المتعلقة برئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين حتى أول دورة انتخابية لاحقة للدورة الانتخابية التالية على العمل بهذا القرار.
وأشار "عمران"، إلى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على صدور قرار بتحديد ضوابط هيكل ملكية شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، بحيث يكون للبنك المركزي تملك أسهم الشركة بنسبة 100% في حالة تأسيس الشركة بمفرده، وللبنك المركزي تأسيس الشركة بالمشاركة مع أحد الأشخاص الاعتبارية العامة و/ أو واحدة أو أكثر من المؤسسات المالية على أن يتملك البنك المركزي في هذه الحالة أكثر من 50% من أسهم رأس مال الشركة.
وضوابط تشكيل المجلس قد راعت قواعد الحوكمة وتضمنت أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة من ذوي الخبرة على أن يشكل مجلس الإدارة بحد أدنى من 5 أعضاء وبما لا يجاوز 9 أعضاء، وأن يتضمن التشكيل عضوين على الأقل من المستقلين، وعضواً نسائياً على الأقل، مع عدم الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ ومنصب العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي للشركة.
كما تجرى عملية انتخاب مجلس الإدارة باستخدام أسلوب التصويت التراكمي، وأن تكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، وبحد أقصى 9 سنوات لرئيس مجلس الإدارة والأعضاء التنفيذيين سواء كانوا ممثلين لأنفسهم أو ممثلين لأعضاء منتدبين، وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من شركة إيداع وقيد مركزي في نفس الوقت، وذلك كله دون الإخلال بشروط الترشح لمجلس إدارة الشركات التي تصدر عن مجلس إدارة الهيئة.
