ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات الخاضعة لرقابتها بتعيين مدير مسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتمتع المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالاستقلال في أداء مهامه وأن يتاح له كافة الوسائل الكفيلة للقيام بهذه المهام على نحو يحقق الغرض منها، ويستلزم ذلك ما يأتي:
1- الالتزام بعدم إسناد أي أعمال إليه تتعارض مع مهامه باعتباره مسئولًا عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2- أن يكون له الحق في الحصول على كافة المعلومات والاطلاع على كافة السجلات أو المستندات التي يراها لازمة لمباشرة مهامه في فحص تقارير العمليات غير العادية وحالات الاشتباه التي ترد إليه، والاتصال بمن يلزم من العاملين بالجهة التي يعمل بها لتنفيذ تلك المهام.
3- أن يكون له الحق في تقديم تقارير إلى الإدارة العليا بالجهة التي يعمل بها أو إلى مجلس إدارتها أو إلى أي لجنة تابعة لهما بما يساعد على زيادة كفاءة وفاعلية نظم وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام العاملين بها.
4- أن تكفل له السرية والحماية التامة لجميع إجراءات تلقيه تقارير العمليات غير العادية وتقارير الاشتباه التي ترد إليه وما يتم في شأنها من فحص وإخطار للوحدة، وكذلك في تطبيق كافة الضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد ألزمت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، والمرخص لها مزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، بإعداد دليل عمل داخلى يتم اعتماده من مجلس إدارتها وموافاة الهيئة به فور اعتماده، يتضمن النظم والإجراءات المتبعة لضمان التطبيق السليم للقواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
