قال طلعت عبدالسلام، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل جانب كبير من التعاملات داخل المجتمع، وساعد على انتشارها في الفترة الأخيرة الظروف المصاحبة لجائحة كورونا، ولأن التجارة الإلكترونية لها خصائص تختلف عن التجارة التقليدية، تم إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل مصلحة الضرائب، بهدف حصر وتتبع الأنشطة.
أضاف عبدالسلام، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أن إنشاء وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية داخل مصلحة الضرائب، تأتي في إطار رؤية متكاملة من الدولة المصرية ممثلة في مصلحة الضرائب، لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، متابعا: "قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يمنح العديد من المزايا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تصلى إلى حد الإعفاء من الضريبة عن كل السنوات السابقة، من اللحظة التي يتقدم فيها الشخص ويطلب الجهاز منه الإجراءات المطلوبة".
وأكمل: "مسألة الخضوع للضريبة ليست قاصرة على ممارسة التجارى والصناعي فقط، ولكن بالنسبة للبلوجرز واليتيوبرز، يتم تصنيفهم على اعتبار أنهم أصحاب مهن حرة وهذه المسألة يحكمها القانون، ونحن أجريتنا بروتوكول مع وزارة الاتصالات يسمح بالحصول على بيانات كافية عن المتعاملين من خلال شبكة الإنترنت، ونحن في تواصل مستمر مع منصات هامة جدا للحصول على معلومات للناس الذين يتعاملون معها".
وتابع: "أناشد الأشخاص الذين لديهم تجارة إلكترونية وليس لهم ملفات في مصلحة الضرائب، بالذهاب إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بداية من غدا، لتقديم طلب توفيق أوضاع وسيحصل الشخص على رخصة مؤقتة بتاريخ الإجراء الذي تم فيه، ولن أفرض ضريبة على إجمالي القيمة التي يتحصل عليها الشخص، ولكن على صافي الربح والإيراد الذين دخل بعد الخصم من اليوتيوب بالنسبة لليوتيوبرز".
وأشار إلى أن تطبيق ضريبة على التجارة الإلكترونية، تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية، حتى لا يتحمل حصيلة الضرائب فئة واحدة من الممولين الملتزمين، في حين يحصل الممول غير الملتزم على نفس المزايا التي يحصل عليها الأول، مردفا: "نقدم كل الدعم الفني للمولين في الاقتصاد غير الرسمي".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة