يخاطر رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، بتأجيج التضخم الحاد في كندا إذا استمر في خطط الإنفاق المحددة خلال الحملة الانتخابية؛ مما قد يضغط على بنك كندا لرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما هو مخطط له.
وتعهد الليبراليون بتقديم 78 مليار دولار كندي في إنفاق جديد على مدى خمس سنوات، أي حوالي أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وسيكون ذلك بالإضافة إلى 101 مليار دولار كندي في الإنفاق الإضافي على مدى ثلاث سنوات التي تم إقرارها في ميزانية في وقت سابق من هذا العام.
وتُظهِر نتائج الانتخابات المؤقتة حكومة ليبرالية أقلية أخرى؛ مما يجبرهم مرة أخرى على العمل مع المشرعين المعارضين؛ مثل الحزب الديمقراطي الجديد ذي الميول اليسارية، والذي له أولويات إنفاقه الخاصة.
ويمكن أن يزيد الإنفاق الإضافي من ضغوط التضخم عن طريق الحد من الركود في الاقتصاد. وتسارع معدل التضخم السنوي في كندا الشهر الماضي على أساس سنوي إلى أعلى مستوى له منذ 18 عامًا عند 4.1 في المائة، وهو أعلى بكثير من النطاق المستهدف لبنك كندا وهو واحد في المائة إلى ثلاثة في المائة.
وتهرب ترودو مرارا وتكرارا من الأسئلة المتعلقة بالتأثير التضخمي لخطط الإنفاق الخاصة به، قائلا إن تركيزه كان على مساعدة العائلات الكندية وأولئك الذين يعانون من الوباء.
ومن غير المرجح أن يبدأ الليبراليون في كبح جماح الإنفاق مع استمرار الوباء، لكن هناك مطالبات بضرورة تحديد القواعد المالية بسرعة، التي سيتم استخدامها للحفاظ على الموارد المالية الفيدرالية مستدامة.
لكن الدليل على أن عقبات سلسلة التوريد ونقص العمالة ترفع التضخم، يمكن أن يشير إلى أن التحفيز الإضافي ليس ما يحتاجه الاقتصاد في الوقت الحالي.
وتوقع مسؤول الميزانية البرلمانية الحالي في منتصف أغسطس أن يصل العجز في السنة المالية هذه 138.2 مليار دولار، في انخفاض من 154.7 مليار دولار التي كشفت عنها الحكومة في ميزانية الربيع.
ومن المتوقع أن ينخفض العجز بعد ذلك مع تراجع الإنفاق على الوباء وزيادة الإيرادات الضريبية مع تعافي الاقتصاد.
