أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، عن الانتهاء من إجراءات الموافقة على تثبيت 461 موظفا متعاقدا بموازنة ديوان عام محافظة المنيا، وتم إخطار وزارة المالية وديوان عام المحافظة لإعمال شئونهما، وذلك فى إطار الجهود التى يبذلها الجهاز لإنهاء ملف التثبيت وتعديل الشكل التعاقدي وذلك وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في من تتوافر فيهم الشروط من المتعاقدين طبقا للقانون واللائحة التنفيذية.
وأوضح أن التثبيت يتم إعمالا لنص المادة 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن يتم التعيين فى أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة والتى تضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين الذين أمضوا ثلاث سنوات على الأقل فى وظائف واردة فى موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور)، بشرط استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقدهم قبل 30/6/2016.
وأضاف أن الجهاز يقوم بإعمال شئونه تجاه هذا الملف من خلال مراجعة طلبات الجهات الخاصة بتثبيت المتعاقدين على أبواب الموازنة قبل 30 / 6، 2016، ممن تتوافر فيهم شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة فى بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم، ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم تلك الوظائف (مثل العقود والمستندات الدالة على الصرف وإثبات أنهم لا يزالون على رأس العمل)، إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بالمقترح تثبيتهم مع قاعدة تحديث الملف الوظيفي وقاعدة الدفع الاليكتروني للتأكد من دقة البيانات، على أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وحدات الجهاز الإداري للدولة بمراجعة المستندات المرفقة في طلبات التثبيت والتأكد من موافقتها لصحيح القانون، كما ناشدهم أيضا بسرعة الرد على طلبات الجهاز باستيفاء بيانات الطلبات حتي يتسنى للجهاز سرعة البت وإنهاء هذا الملف.
