يواجه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب عقبات كبرى فى مساعيه لاستخدام حق الامتياز التنفيذى لعرقلة استدعاء لجنة الكونجرس المعنية بالتحقيق فى أحداث اقتحام الكابيتول لوثائق الفرع التنفيذي للسلطة والحصول على شهادات من مساعديه السابقين.
وكانت اللجنة قد أصدرت مجموعة جديدة من مذكرات الاستدعاء يوم الخميس الماضى للحصول على شهادة عدد من مستشارى ترامب، لكن الرئيس السابق جدد تهديده بمحاربة مطالب اللجنة المنتقاة من الكونجرس باستخدام مزاعم الامتياز التنفيذى.
ويقصد بالامتياز التنفيذى حق رئيس الولايات المتحدة، السابق أو الحالى ، وأعضاء من الفرع التنفيذى للسلطة بالاحتفاظ بالاتصالات السرية فى ظل ظروف معينة ورفض طلبات الاستدعاء من السلطة التشريعية.
برنت
وقال ترامب: سنحارب مذكرات الاستدعاء على أساس الامتياز التنيفذى وعلى أسس أخرى لصالح بلادنا بينما لا نزال ننتظر ما إذا كان سيتم إرسال مذكرات استدعاء إلى جماعتى أنتيفا وحياة السود مهمة على الموت والدمار الذي سببتاه فى تمزيق المدن التى يقودها الديمقراطيون عبر أمريكا- وفقا لصحيفة "ذا هيل".
وتقول الصحيفة إن المواجهة تضع الأساس لما يمكن أن يكون معركة قانونية ذات تداعيات دستورية هائلة. فمن غير الواضح كيف سيتصرف ترامب فى المحكمة، لكن المحتمل أن تكون قدرته على استخدام حق الامتياز التنفيذى لحماية المعلومات وإعاقة تحقيق اللجنة محدودة.
وذهبت الصحيفة إلى القول بأن ترامب قد يحاول إقناع المستشارين الأربعة السابقين رئيس الموظفين مارك ميدوز، والمخطط الإستراتيجى ستيف بانون، ومسئول السوشيال ميديا دان سكافينو، ورئيس موظفى وزير الدفاع بالوكالة فى الأسابيع الأخيرة لإدارة ترامب كاشياب باتيل، بعدم الامتثال بمذكرات الاستدعاء لتقديم الشهادة او التذرع بالامتياز التنفيذى لعدم تقديم معلومات معينة.
ويمكن للجنة بعد ذلك رفع دعوى مدنية للحصول على أمر من المحكمة يوجه المساعدين السابقين للامتثال. كما يمكن للمشرعين أيضا إحالة الأمر لوزارة العدل للقيام بملاحقة جنائية.
وكانت اللجنة المختارة من أعضاء الكونجرس للتحقيق فى أحداث 6 يناير قد أرسلت طلبات للأرشيف الوطنى للحصول على وثائق من ثمانية وكالات حكومية لها علاقة بمعالجة إدارة ترامب لشغب الكابيتول. وبموجب السجلات الرئاسية، فإن محاميى ترامب سيصبحون قادرين على حماية بعض الوثائق باستخدام الامتياز التنفيذى، لكن سيكون الأمر فى النهاية بيد البيت الأبيض الحالى للموافقة على ذلك.
وقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأسبوع الماضى إن البيت الأبيض الحالى يميل إلى تسليم وثائق الكونجرس التى تعتبر عادة ضمن الامتياز التنفيذى. ولو فعل ذلك، يمكن أن يحاول ترامب اللجوء إلى المحكمة للحصول على أمر بمنعه الإفراج.
وكان النائب بينى تومسون، الذى يترأس اللجنة الخاصة بتحقيقات 6 يناير فى الكونجرس، قد تعهد باستخدام كل السبل القانونية تحت تصرفه لتنفيذ مذكرات الاستدعاء، مشيرا إلى أنه يامل فى الاعتماد عللى دعم الإدارة الديمقراطية.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت مذكرات الاستدعاء المستقبلية ستستهدف أخري نفى مدار ترامب، بما فى ذلكم أيناء، ردا قائلا إن لا أحد يتجاوز أمر الاستدعاء.
من ناحية أخرى، قالت مجلة بولتيكو إن لجنة تحقيقات 6 يناير تسعى لشهادة من مثيرى الشغب فى تلك الأحداث ممن أقروا بالذنب، وعددهم نحو 60 شخصا. وأصدرت اللجنة طلبات لبعض المتهمين لكى يقدموا طواعية شهادتهم بشأن قرارهم الذهاب إلى واشنطن والانضمام إلى الحشود الغاضبة.
ويقول محامو عدد من المدعى عليهم ممن أقروا بالذنب أنهم تلقوا اتصالات من اللجنة فى الأيام الأخيرة تطلب تعاون عملائهم مع اللجنة .وجاء فى خطاب أن اللجنة المختارة تفحص الحقائق والظروف والأسباب وراء أحداث 6 يناير 2021، من أجل تحديد وتقييم الدروس المستفادة والتوصية بإجراءات وسياسات وقواعد وتنظيمات تصحيحية.
