أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التعامل مع الوزارة في تلبية الخدمات التموينية يكون من خلال موقع "دعم مصر" أو بوابة مصر الرقمية، وأن الوزارة لا تتصل بأي من حاملي البطاقات إطلاقا، وحذرت الوزارة المواطنين من محاولات اتصال بعض الأشخاص منتحلين صفة مكاتب التموين التابع للوزارة.
ووضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية شرطاَ وحيداَ لإضافة المواليد الجدد للبطاقات وهو "الفئات الأولى بالرعاية" ورغم وضوح الشرط، غير أن هذا لم يمنع ظهور "سبوبة" جديدة أبطالها تجار التموين الذين استغلوا حاجة بعض المواطنين وعدم قدرة بعضهم على التعامل مع التكنولوجيا، كما ظهر في الآونة الأخيرة بعض المحاولات لإيهام المواطنين بإمكانية إضافة أشخاص – من غير المستحقين - إلى بطاقات التموين مقابل مبالغ مالية.
التموين تتصدى لشكاوى "السبوبة"
تلك "الشكاوى المتكررة" فتحت الباب لوزارة التموين وغيرها من الجهات المختصة للتعرف على تفاصيل "السبوبة"، لا سيما أن عددًا من المواطنين تقدموا بشكاوى على الصفحة الرسمية للوزارة حول تعرضهم للنصب من جانب بعض التجار، وغيرهم من الأشخاص – نصابين - وحصولهم على مبلغ مالى مقابل إضافة مواليد جدد إلى البطاقات، وعدم تنفيذ الطلبات التي سبق أن تقدموا بها، وبالبحث عن تفاصيل الإشكالية اتضح أن بعض البقالين وتجار التموين وغيرهم من الأشخاص في القاهرة والجيزة والقليوبية والمحافظات الأخرى، قاموا بتحصيل مبالغ مالية من أصحاب البطاقات التموينية مقابل إضافة المواليد الجدد لبطاقاتهم أو استخراج بطاقات جديدة لمواطنين آخرين، وذلك مقابل مبالغ تتراوح ما بين 100 جنيه إلى 500 جنيه.
مسألة النصب لم تقتصر على البقالين وتجار التموين فحسب، بل امتدت إلى السنترالات وكافيهات الإنترنت التى روج أصحابها لتوفير خدمة إضافة المواليد أو تقديم أي خدمة تموينية أخرى للمواطنين بمقابل مادي، مستغلين في ذلك عدم قدرة بعض الأشخاص التعامل مع موقع "دعم مصر" أو "بوابة مصر الرقمية" للحصول على الخدمة المطلوبة، كما ظهرت بعض الصفحات على "سوشيال ميديا"، تروج لمقدرتها على توفير جميع الخدمات التموينية لأصحاب البطاقات أو استخراج بطاقات تموين جديدة مقابل أيضا الحصول على مبالغ مالية من صاحب الطلب.
عقوبة النصب باسم "إضافة مواليد" تصل للحبس 3 سنوات
ويتساءل الخبير القانوني والمحامي سامى البوادى: هل يمكن اعتبار هذه الأفعال من قبيل جريمة النصب المؤثمة قانوناً أم لا؟ وللإجابة عن هذا التساؤل يتعين أن نفهم أولاً المقصود بجريمة النصب، حيث أن النصب فى أبسط تعريف له هو استعمال الجانى لطرق احتيالية تجاه المجنى عليه بقصد الاستيلاء على أمواله، وذلك باستخدام تلك الطرق الاحتيالية، وهذه الطرق حددها القانون المصرى على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات، ومن ثم فإنه لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها.
وبحسب "البوادى" في تصريح لـ"اليوم السابع" - وبالتالي فإن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو الإيهام بوجود بوجود سند دين غير صحيح أو مخالصة مزورة، وبخلاف الطرق الاحتيالية سالفة الذكر فإن جريمة النصب تتحقق كذلك بالتصرف في أي مال ثابت أو منقول غير مملوك للجاني، والأهم في هذا الإطار أن جريمة النصب تقع بمجرد أن يتم الاحتيال باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وبتطبيق ذلك على السؤال المتعلق بإيهام المواطنين بإضافتهم إلى مستحقي الدعم ـ التموين فإن التأثيم القانوني لا يخرج في هذه الحالة عن فرضين بالإضافة لسحب الرخص وإلغاء البطاقة:
خلى بالك.. أمثلة في عملية النصب
الفرض الأول:
وهو الشائع والمعتاد أن يقوم الشخص بالادعاء – كذباً - بقدرته على إضافة اسم المجنى عليه إلى قائمة مستحقى الدعم واستخراج بطاقة تموين له مقابل مبلغ مالى معين، وأن يقترن هذا الكذب بمظاهر خارجية تؤيده وتساعد فى خداع المجنى عليه وهى تتخذ فى أغلب الأحيان إحدى صورتين وهما الاستعانة بشخص آخر يؤيد مزاعم الجانى أو الاستعانة بوقائع خارجية للمساعدة فى إيهام المجنى عليه وهى لا تدخل تحت حصر، ومن أمثلتها:
- الاتصال بالمجنى عليه من خلال رقم هاتفى مسجل باسم مديرية التموين، أو عرض عدد من بطاقات التموين التى تم استخراجها بالفعل على المجنى عليه لبث الثقة فى نفسه، أو أن يتخذ الجانى اسم كاذب أو صفة غير غير صحيحة، وأبرز أمثلتها حمل الجانى كارنية مزور منسوب لإحدى الجهات المختصة باستخراج بطاقات التموين أو الإيهام بوجود نفوذ لدى تلك الجهات من خلال ارتداء زى ضابط شرطة على سبيل المثال"، وفى هذه الحالة فإن جريمة النصب تقع ويعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات، بل إن مجرد الشروع في النصب ولو تم افتضاح الجانى قبل تمام جريمته معاقب عليه كذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت مراقبة الشرطة مدة لا تجاوز سنتين – الكلام لـ"البوادى".
الفرض الثانى:
وهو الكذب المجرد، دون استخدام الجانى لأى طرق احتيالية، ودون استخدام الجانى لاسم كاذب أو صفة غير صحيحة ، أى أن يقوم الجانى بمجرد الأقوال الكاذبة دون أى مظهر خارجى يؤيد أقواله ( كأن يخبر الجانى المجنى عليه بأنه سيحاول إضافته إلى سجلات التموين دون أن يستخدم أى إدعاء آخر فيقوم المجنى عليه بتسليمه أمواله ) أو أن يستخدم المتهم صفة غير صحيحة ولكنها لا يمكن أن ينخدع بها الشخص العادى ( كأن يقف المتهم بالطريق العام ويخبر المجنى عليه أنه وزير التموين شخصياً ويطلب منه مبالغ مالية لإضافته إلى مستحقى الدعم التمويني . ففى هذه الفروض النادرة فقط لا تقوم جريمة النصب، فأقل ما يتطلبه القانون من كل إنسان هو ألا ينخدع بمجرد الأقوال المرسلة التى لم تتأيد بأية مظاهر خارجية.
