يستعد رئيس حكومة لبنان نجيب ميقاتى لجولة بالدول العربية والخليجية فى مقدمتها الكويت، وذلك عقب عودته من باريس حيث التقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى الإليزيه، وأكدا على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات العاجلة بلبنان، مع تجديد الدعم الفرنسى للبنان.
تأتى هذه الجولات المكوكية انطلاقا من حديث رئيس الحكومة ميقاتى فور توليه منصبه بأن لبنان سيفتح قنوات التواصل مع أشقائه وسيطرق أبواب الدول العربية لأنه بحاجة لدعم العرب.
فى هذا السياق، أوضحت مصادر مطلعة وفق صحيفة الجمهورية بلبنان، أن نجيب ميقاتي تلقى دعوة رسمية لزيارة الكويت، نقلها إليه سفيرها في بيروت عبد العال القناعي ، وهو وعد بتلبيتها قريبا، وأوضحت هذه المصادر، أن زيارة ميقاتي لقطر مؤجلة إلى حين انتظار بعض الخطوات التي يجب اتخاذها.
ومن المقرر أيضا أن يزور السعودية إلا أن الزيارة لم تتأكد بعد .
وكان ميقاتى لفت إلى أنه "سيعيد التواصل مع المحيط العربي"، موضحا أنه "سيتواصل مع جميع رؤساء الدول العربية، إذ لا يمكن أن نكون الا على علاقة ممتازة معها، وسنطلب الدعم من مجلس التعاون الخليجي. كما سنطلب المساعدة لوقف انهيار لبنان الذي لا يمكن أن ينسلخ عن محيطه العربي أبدا".
وأعلن أن الحكومة ستبدأ اتصالاتها مع صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أنه ستتكثف الاتصالات الخارجية، وقال: "نحتاج إلى سد فراغ عقب 13 شهرا من التعطيل السياسي".
مجلس الأمن ولبنان
وعلى صعيد متصل، رحب أعضاء مجلس الأمن بـ"الإعلان الصادر عن تشكيل حكومة جديدة في لبنان برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ومنح الحكومة الثقة من قبل مجلس النواب اللبناني، باعتبارهما خطوتين ضروريتين نحو حل الأزمة اللبنانية"، وفق ما اورده الموقع الالكتروني للأمم المتحدة .
وجدد أعضاء المجلس، دعمهم القوي لاستقرار لبنان وأمنه وسلامة أراضيه وسيادته واستقلاله السياسي، بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن 1701 (2006) و 1680 (2006) و 1559 (2004) و 2591 (2021)، وكذلك قرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة وبيانات رئيس مجلس الأمن بشأن الوضع في لبنان".
ودعوا إلى "تنفيذ الإصلاحات بسرعة وشفافية" وحثوا الحكومة اللبنانية الجديدة على "تنفيذ الإصلاحات المعروفة والضرورية والملموسة بسرعة وشفافية"، كما شدد البيان الوزاري للحكومة العتيدة".
وأكدوا في البيان، أن "هذه الإصلاحات أساسية للاستجابة للاحتياجات الملحة والتطلعات المشروعة للشعب اللبناني في ما يتعلق بالتحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الملحة التي تواجه البلاد".
كما شددوا على "أهمية تنفيذ تلك الإصلاحات من أجل ضمان الدعم الدولي الفعال". وشددوا أيضا على "أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في عام 2022 بشفافية ووفق الجدول الزمني المخطط لها، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة كمرشحة وناخبة في الانتخابات". وحثوا "الحكومة اللبنانية على البدء في التحضير دون تأخير للعمل الأساسي اللازم قبل هذه الخطوة الحاسمة".
كما شددوا "على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل ونزيه وشامل وشفاف في الانفجارين اللذين هزا بيروت في 4 أغسطس 2020 .
