أكدت مارى لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أن الصادرات المصرية تحقق نتائج إيجابية وجيدة جداً في ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف دعم وتقوية الصناعة وقطاع التصدير، مشيرة إلى أن صادرات القطاع سجلت ارتفاع بنسبة 44% خلال أول 8 أشهر من 2021 بسبب جهود الصناعة المصرية وتقليل مدد الإنتاج إلى 6 أسابيع فقط وهي مدة ممتازة جدا
كيف أثرت أزمة فيروس كورونا على صادرات الملابس الجاهزة؟
أغلب المستوردين الأجانب قللوا حجم الواردات بصورة ملحوظة مع ظهور أزمة كورونا، وكان هناك أزمة في شحن البضائع، كما أن المصانع تراجعت طاقتها الإنتاجية بنسبة 30 %، وبعض المصانع توقف جزئياً، وتعرض قطاع الملابس لضغط كبير خاصة أنه قطاع كثيف العمالة.
هل تجاوزنا أزمة كورونا في قطاع صادرات الملابس؟
كنا مقدرين ارتفاع في حجم صادرات الملابس عند مقارنة 2020 بـ 2021 بنسبة 8 % خلال الستة أشهر الأولي من 2021 وخلال الستة أشهر الثانية نسبة زيادة 12 % لكن بجهود المصدرين والمصنعين ارتفعت صادرات القطاع خلال 8 أشهر من 2021 بنسبة 44 % وهو رقم مبشر جداً، وهذا كان نتيجة جهد من المصانع التي قللت فترة التصنيع لـ 6 أسابيع فقط وهذا رقم عالمي، وتخفيض أسعارهم من أجل المنافسة.
ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس
حققنا رقم صادرات جيدة خلال 2021 .. ما هي توقعات الصادرات السنوات القادمة؟
مع الأرقام الحالية نتوقع زيادة إيجابية كل 6 أشهر 5 إلى 7 % ارتفاع في الصادرات، خاصة أن مصر أصبح لها أفضلية بالنسبة للتصنيع للأسواق الأمريكية والأوروبية، لكن شرط تحقيق بعض الدعائم لدعم الصادرات، لأن المنافسة كبيرة في الخارج، ونحن في المجلس التصديري نفتح حديث دائم مع وزارتا المالية والتجارة، لحل أي عوائق يمكن أن تؤثر سلباً على الصادرات.
ومؤخرًا وزير المالية استجاب لمطالب المجلس التصديري للملابس لحل بعض البنود في لائحة قانون الجمارك فيما يتعلق بملف السماح المؤقت والضمانات البنكية وتم حل الأمر، وهنا نؤكد أهمية أن تعي الحكومة طبيعة المنافسة في الخارج، لأن المنافسة هي منافسة سعرية ومنافسة وقت في عملية الشحن والتخليص الجمركي.
إذن ما هو المطلوب لتسريع عمليات التصدير في قطاع الملابس؟
فكرة التنافس في السوق الخارجي تحتاج سرعة في تلبية الطلبيات، لذلك يجب التسريع في عمليات التخليص الجمركي والشحن، فمثلاً كافة إجراءات الاختبارات على دخول الخامات قبل دخولها تحتاج سرعة كبيرة، وكذلك إجراءات دخول ماكينات الإنتاج المستوردة فمن المفترض أن تدخل الماكينة خلال يومين للمصنع بدلاً من 15 يوم داخل الموانئ لأن هذا تكلفة أكبر على المصانع، وفي مجال الملابس والنسيج لابد من وضع الرسوم المفروضة في الاعتبار .
البعض يتعجب أن مصر تصدر ملابس وأزياء لأوروبا وأمريكا.. قل لنا أبرز الدول المستوردة من مصر؟
الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول المستوردة ملابس وأزياء من مصر بحوالي 50 إلى 60 % من الصادرات المصرية، ثم أوروبا 30 % والـ 20 % المتبقية موزعة بين أفريقيا والدول العربية.
انتقل بالحديث للسوق الأفريقي .. لماذا صادرات الملابس لهذا السوق ضعيفة؟
المجلس التصديري للملابس يحاول بقوة التواجد بالمعارض وكافة الفعاليات من أجل النهوض بالصادرات للسوق الأفريقي، من أجل دعم تحركات الدولة المصرية لزيادة الصادرات هناك، وشاركنا في معرض كبير مؤخراً في جوبا وخلال الأيام القادمة نعد لمعرض جديد بجنوب أفريقيا، ولابد أن نعرف أن المنافسة في هذه الأسواق صعبة بقطاع الملابس، لأن السوق له مطالب وطبيعة خاصة بعكس القطاعات الأخرى.
وحاليًا نتحرك بقوة لاستهداف السوق، مع زيادة دعم الشحن إلى أفريقيا 80 % ، وهذا السوق له طبيعته الخاصة في الاستيراد بصفة عامة، فهم اعتادوا على الاستيراد من الصين، وكقطاع تصديري نعمل بنظام B2B عند التصدير، صناعة مع تجار كبار للتوزيع مع السلاسل الكبيرة، لكن حاليًا التجار هناك عندما يتفاوض يدخل ليحصل على البضاعة وقتيًا، فنحتاج خطوط خاصة عبر مصر للطيران للشحن هناك، ويمكن لمصر للطيران تقديم خدمة الشحن بأسعار معقوله وخطوط طيران مستمرة للدول المستوردة من مصر.
ماري لويس تتحدث لليوم السابع
هل المعارض وحدها تكفي للترويج للصادرات المصرية في السوق الأفريقي؟
المعارض وحدها لا تكفي ونحتاج توفير البضاعة الحاضر والمراكز والمخازن هناك، لأن وجود البضاعة أمام المستورد يسهل ابرام صفقات التصدير.
الحكومة تسعى لتحقيق 100 مليار دولار صادرات سنويًا .. هل هذا المستهدف يمكن تحقيقه؟
نحتاج زيادة القيمة المضافة للمنتج المصري بتصنيع محلي، من أول استثمارات البنية الأساسية لصناعة الغزل، والموضوع يبدأ من القطن زراعة القطن والحلج والجني والنسيج ومستلزمات الإنتاج تكون متاحة ومصنعة محليًا، ودعم سلاسل القيمة المضافة، مثل مدينة تدشين النسيج في المنيا، وهذه البنية الرئيسية للنهوض بصناعة الغزل والملابس.
قطاع الأعمال العام حاليًا يقوم بعملية تطوير عمليات وصناعات الصباغة والنسيج في الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمصنع المصري لا يمكن انفاق المبالغ الضخمة لتدشين خطوط كبيرة للإنتاج في صناعات الصباغة والنسيج، نحتاج هنا مبادرة تمويليه بقائدة ميسرة لتسهيل تدشين خطوط الإنتاج لأن المستثمر يبحث عن الأسواق ذات التكلفة الأقل بدءا من تدشين خط الإنتاج مرورا بتكاليف التصنيع وحتى بدء الإنتاج الفعلي.
ولكي تتحرك الصادرات بقطاع الملابس من 1.5 مليار دولار إلى 5 مليار دولار، فإن القطاع يحتاج حركة في كافة المسارات السابقة بداية من تهيئة وتسهيل مناخ الاستثمار وتوفير التمويلات بفائدة أقل لإنشاء المصانع وخطوط الإنتاج وتسهيل دخول مستلزمات التصنيع، وهذه العوامل يمكن أن تحرك وتزيد من الصادرات.
مؤخرًا تم إطلاق مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين .. كيف انعكس ذلك على التصدير وهل من مقترحات لتعديل برنامج دعم الصادرات؟
كنا في اتصال دائم مع وزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع في مسألة إقرار برنامج دعم الصادرات وبالفعل الوزيرة أخذت بعين الاعتبار المقترحات التي تم تقديمها، وفعليًا مبادرة السداد الفوري وفرت السيولة النقدية للمصانع لإتاحة مستلزمات الإنتاج.
حوار رئيس المجلس التصديري للملابس مع اليوم السابع
مارى لويس
