قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، بفرض التزام مالي على شركة المجموعة المصرية العقارية 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه على شركة التعمير والاستشارات الهندسية، وذلك لعدم التزام الشركتين بالمادة 38 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 66 من الإجراءات التنفيذية.
وتنص المادة 38 من قواعد القيد بعد التعديل على ما يلى: مادة (38): تعاملات الداخليين دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية يجب على الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية إخطار البورصة بالإجراءات الداخلية المتبعة لديها والتى تضمن ما يلى : حظر تعامل أيًا من الداخليين والمجموعة المرتبطة بهم على أية أوراق مالية تصدرها الشركة خلال 5 أيام عمل قبل ويوم عمل بعد نشر أى معلومات جوهرية وفقاً للتعريف الوارد بالبند "ب" من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وعدم تعامل أى من المساهمين الذين يملكون 20% فأكثر بمفردهم أو من خلال المجموعة المرتبطة بهم إلا بعد إخطار البورصة بذلك قبل التنفيذ وفق النموذج المعد لذلك لدى البورصة ، ولا يجوز أن يتجاوز موعد تنفيذ تعاملات الداخليين شهر على الأكثر من تاريخ تسليم نموذج الإخطار للبورصة.
وعلى البورصة نشر بيانات التعامل السابقة عقب الجلسة التى تم خلالها التنفيذ وقبل بداية الجلسة التالية حتى ولو تم التنفيذ جزئياً ويتم النشر من خلال شاشات التداول وعلى موقع البورصة الالكترونى وفى جميع الاحوال يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة أية كانت نسبة مساهمتهم فى رأس المال والمسئولين بها أو الأشخاص الذين فى مكنتهم الإطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الورقة المالية، شراء أو بيع هذه الأوراق المالية التى تتعلق بها هذه المعلومات وذلك دون الإخلال بأية قيود أخرى ترد فى هذا الشأن أو فى قوانين أو قواعد أخرى.
