تبذل الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود مكثفة لزيادة مساهمة نشاط التأمين في الناتج القومي الإجمالي، وتبرز أهمية التأمين في الخدمات التي يوفرها للدول وللأفراد والمؤسسات الاقتصادية والتجارية فيما يلى :
1- توفير الأمان وراحة البال من خلال التخفيف من درجة القلق والخوف كأفراد وأصحاب رؤوس الأموال على اعتبار أن وجود التأمين يوفر الضمان لتوفير التعويضات المالية عن الخسائر الناتجة عن تحقق أخطار معينة .
2- يسمح التأمين للأفراد والعائلات استعادة نفس الوضع المالي السابق قبل وقوع الخسارة وبالتالي المحافظة على نفس المستوى المعيشي دون اللجوء إلى طلب المساعدة من الغير .
3- إن التعويض يضمن استمرار المشاريع في مزاولة نشاطها وبالتالي حفظ وظائف العاملين في تلك المشاريع واستمرار توفير السلع للمستهلك وهو بذلك يضمن الاستقرار الاقتصادي للأفراد والمشروعات .
4- أن صناعة التأمين تعد مصدرًا من مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية من خلال توظيف شركات التأمين لأقساط التأمين لحين الحاجة إليها في المستقبل ولاشك أن هذه الاستثمارات تلعب دورًا كبيرًا في النمو الاقتصادي وتمويل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية .
5- أن التأمين يعتبر أساسا للإئتمان التجاري وذلك من خلال تأمين الإئتمان الذي يشجع على التوسع في عمليات الإقراض وعمليات البيع بالتقسيط حيث يضمن حصول المقترضين والبائعين على حقوقهم كاملة في حال وفاة المدين أو المشتري ويضمن للمدين سداد الرصيد المتبقي عليه إذا ما توفي قبل تمام السداد وبالتالي يزيل من على كاهل الورثة عبء الاستمرار في سداد تلك المديونية .
6- يساهم التأمين في تطوير وسائل الوقاية والمنع من أجل تخفيض معدل تكرار وقوع الحادث أو تقليل حجم الخسارة المتوقعة وذلك من خلال قيام شركات التأمين بالبحوث والدراسات وتوفير المتخصص في مجال الأمن والسلامة من أجل استحداث وتطوير تلك الوسائل وتقديم التوصيات التي من شأنها تقليل الخسائر.
7- تمثل أقساط التأمين جزءً لا يستهان به من المعاملات التجارية الدولية في شكل استيراد وتصدير غير مرئي تعتمد عليه دول كثيرة كجزء هام من صادراتها ويعود عليها بمبالغ طائله في صورة أقساط تأمين وإعادة تأمين، كما أن التأمين يوفر خدمات جليلة من الصعب الاستغناء عنها مثل تغطية المسئولية المهنية للأطباء الاستشاريين.
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 نحو 24.54 مليار جنيه مقابل 18.53 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 32.4%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 11.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2021 مقابل 9.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة نمو 17.3%.
