قال الدكتور مجدى عبد العزيز، مستشار وزير المالية لشؤون الجمارك، إنه تم العمل بالتشغيل الإلزامي ونظام التسجيل المسبق بشكل تجريبي بداية من 1 أبريل وحتى 1 يوليو، وتم مد الفترة 3 أشهر أخرى، لأن بعض الشركات لم تتمكن من التعامل مع المنظومة الرقمية، لأن عملية استيراد السلع أصبحت غير ورقية، حيث يتم إدراج البيانات من قبل المستورد من واقع الفاتورة وبوليسة الشحن.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة "الحياة": "المنظومة ستعمل على توفير الوقت، وستتم الإجراءات كلها خلال تواجد البضاعة في عرض البحر، ولن يتوقف إتمام الإجراءات على الإجراءات الجمركية فقط، وإنما إتمام الإجراءات، الخاصة بالجهات الرقابية، سيتم إخطارهم للعمل بنظام إدارة المخاطر الشاملة، وهو ما سيعمل على توفير الوقت".
وقال: "هذا النظام سيعمل على محاربة الفساد وتقليل الزمن الكلي للإجراءات الجمركية".
