كشفت وزارة المالية، عن عودة فرض ضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية والحصص وأذون الخزانة المقررة على التعامل في الأوراق المالية بداية من 1 يناير عام 2022، وفقًا للآتي:
بالنسبة للمقيمين بمصر ضريبيًا:
الشخص الطبيعي:
الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.
الشخص الاعتباري:
الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كوعاء مستقل بسعر 10%.
أما بالنسبة لغير المقيمين بمصر ضريبيًا:
الشخص الطبيعي:
الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 8 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.
الشخص الاعتباري:
الأوراق المالية غير المقيدة: تخضع للضريبة على الدخل كجزء من الإيراد وبالأسعار الواردة بالمادة 49 من قانون ضريبة الدخل.
الأوراق المالية المقيدة: لا تخضع الأرباح الرأسمالية للضريبة على الدخل.
وتحدد الأرباح الرأسمالية الخاضعة للضريبة على أساس قيمة صافي الأرباح الرأسمالية لمحفظة الأوراق المالية المحققة في نهاية السنة الضريبية على أساس الفرق بين سعر بيع أو استبدال أو أي صورة من صور التصرف في الأوراق المالية وبين تكلفة اقتنائها بعد خصم عمولة الوساطة.
.jpg)
