يُناقش منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى، فى نسخته الأولى، والذى تنظمه وزارة التعاون الدولى يومى 8 و9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمشاركة العديد من الدول ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص، الفرص والآثار المترتبة على تحول المجتمعات إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية منخفضة الكربون والتكيف مع تغيرات المناخ على اقتصاديات دول المنطقة.
يأتى ذلك خلال إحدى جلسات المنتدى والتي ستعقد تحت عنوان "التحول الأخضر: الفرص والتحديات التي تواجه الدول النامية" والتي تهدف كذلك باستكشاف مساهمة التعاون الإنمائى والتمويل الدولي فى دعم الجهود التى تقوم بها البلدان في تعميم العمل المناخى مع معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص لمعالجة أزمة تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومناقشة الفرص المتاحة للاستثمارات الخاصة، ووضع العديد من التوصيات الناتجة من المناقشات بين المتخصصين والمعنيين وصانعي القرار لاستكشاف كيفية تعزيز العمل المناخي عقب جائحة كورونا.
كما تُناقش الجلسة التحدي المزدوج الذي يواجه العام في الفترة الحالية، وهو التخفيف من الآثار الضارة للتغير المناخى وفى ذات الوقت مكافحة الآثار السلبية لجائحة كورونا وانتشارها لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بمشاركة القادة وصانعي القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومراكز الفكر والمجتمع المدني.
ويأتي التركيز على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كونها من أشد المناطق تأثرًا بتغير المناخ، مما يهدد النظم البيئية في هذه الدول وسبل عيش المواطنين لاسيما الفئات الأكثر ضعفًا والأقل دخلا، هذا في الوقت الذي تمثل فيه جائحة كورونا ضغوطًا متزايدة على دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، واختبارًا لمرونتها على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلا عن ذلك تواجه دول المنطقة تحديات ومخاطر ندرة المياه والهجرة ونسب التلوث الموجودة مسبقًا، كل هذه المشكلات تشكل تحديات استثنائية لدول المنطقة تُهدد مكاسب التعاون الدولي والتمويل الإنمائي ومساعي التنمية في هذه الدول.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، أنه رغم أن جائحة كورونا أثرت بشكل غير مباشر على البيئة بسبب انخفاض النشاط الاقتصادي وبالتالي انخفاض انبعاثات الغازات التي تسبب الاحتباس الحراري، وتحسين جودة الهواء، إلا أنه لا يمكن الاعتماد فقط على هذه النتائج، بل يجب الحفاظ عليها وتعزيزها من خلال دمج العمل المناخي في استراتيجيات التعافي، وخلق بيئة مُستدامة يمكن فيها تحقيق التنمية بدون زيادة الملوثات وغازات الاحتباس الحراري، وقد دفعت جائحة كورونا العديد من الدول بالفعل لاغتنام الفرصة ووضع السياسات والتدابير اللازمة لخفض انبعاثات الكربون لتحقيق التعافي الأخضر.
أضافت، أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وكندا والصين قاموا بوضع خطط لدمج العمل المناخي في استراتيجيات التعافي من أجل تعزيز النمو المستدام وتوفير الموارد لحلول مكافحة التغيرات المناخية، وتعزيز التحول الأخضر، فعلى سبيل المثال خصص الاتحاد الأوروبي في خطته للتعافي التي أطلق عليها "الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي" نحو ثلث إجمالي الإنفاق للعمل المناخي؛ ورغم ذلك فإن الحاجة ماتزال ملحة لمزيد من الجهود لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ وإطار عمل سنداي للحد من الكوارث والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي محاولة لزيادة الفجوة التي تتسع بين أفريقيا وبقية مناطق العالم لاسيما خلال جائحة كورونا طالبت قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية التي عقدت في باريس مايو 2021، في توصياتها بضرورة إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي لزيادة الأموال المتوافرة لقارة أفريقيا إلى 100 مليار دولار مقابل 33 مليار دولار، كما سلطت القمة الضوء على أهمية تحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتسريع وتيرة التحول الرقمي والأخضر، وتوسيع قاعدة المستثمرين المهتمين بتمويل العمل المناخي، فضلا عن دور البلدان المتقدمة في توفير الموارد المالية والتقنية لدعم قارة أفريقيا.
أشارت إلى إن المناطق القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية هي التي يمكن أن تحقق اقتصاد مستدام وتعزز التنمية للمواطنين، وقد ساهمت جائحة كورونا في دفع العالم نحو إعادة التفكير في نهج التنمية والتعافي، وتعزيز الحاجة للعمل المناخي والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري وتقليلها من 2 درجة مئوية إلى 1.5 درجة مئوية، وتتطلب عملية تحقيق التنمية بدون زيادة انبعاثات الكربون، التحول نحو الطاقة المتجددة والبنية التحتية الخضراء والزرقاء، وترسيخ الممارسات الزراعية الذكية والاقتصاد الدائري، وهو ما يستلزم استثمارات ضخمة لتعزيز استدامة أنماط الإنتاج والاستهلاك.
في الوقت نفسه لا تمتلك معظم دول منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الموارد الكافية لتحمل تكلفة التحول الأخضر، حيث يتطلب تكيف المنطقة مع التغيرات المناخية وتخفيف أضرارها استثمارات بنحو 3 تريليون دولار بخلاف المساعدات التقنية وبناء القدرات، وهذه المبالغ تزيد بشكل كبير عن مساهمة دول القارة في انبعاثات الكربون والتي تقل عن 7%، من أجل ذلك فمن الضروري تكاتف المجتمع الدولي لدعم استجابة منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لجهود مكافحة التغيرات المناخية وتعزيز قدرة الدول على مواجهة الصدمات المستقبلية، ودمجهم بشكل أفضل في استراتيجيات العالم للتعافي والتأقلم مع الوضع الطبيعي الجديد والعمل لغدٍ أفضل.
