إيماناً بالأهمية التى تمثلها صناعه السياحة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم مصادر الدخل القومي المصري وجلب العملات الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل للملايين من الشباب وإدراكا منها بأن المرحلة الحالية التي تمر بها الحركة السياحية في العالم جراء جائحة كورونا (كوفيد- 19) وما تبعها من تداعيات وضعت قطاعى السياحة والطيران المدني أمام تحديات كبيرة، مما تطلب تضافر جميع الجهود بين البرلمان والحكومة لمساندة القطاعين لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، حيث فتحت لجنة السياحة والطيران المدني برئاسة النائبة نورا علي، علي مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني، عدد من الملفات الهامة والتي كان في مقدمتها نتائج الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لعبور أزمة جائحة كورونا والتغلب علي التحديات التي تواجه قطاعي السياحة والطيران المدني.
وحرصت اللجنة علي الاستماع إلي العاملين بالقطاع السياحي للتعرف علي المشاكل التي تواجه القطاع ومناقشتها مع المسئولين في الحكومة لإيجاد الحلول اللازمة لها.
وفي هذا الصدد، ناقشت اللجنة 8 قضايا محورية في المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع السياحة، فيما يخص غرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية والمطاعم، وكذا المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع السياحة، المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعى (بحضور ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية).
كما ناقشت اللجنة المشاكل والمعوقات التى تواجه قطاع السياحة، المتعلقة بوزارة المالية (بحضور ممثلو الاتحاد المصري للغرف السياحية، وغرفة شركات السياحة ووكالات السفر والسياحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وغرفة المنشآت السياحية)، ومناقشة الضوابط المنظمة لأسعار الخدمات الفندقية، وخطة الحكومة لوضع سياسة بيعيه تحافظ علي سمعة مصر سياحيا.
وتطرقت أيضا اللجنة البرلمانية، لأعمال تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، واستعدادات المحافظة لاستقبال عودة السائحين، وكذا خطة محافظة جنوب سيناء لتطوير مدينة شرم الشيخ ورفع كفاءة المدينة، استعدادا لعودة السياحة، فضلا عن الاستماع إلى مشاكل المرشدين السياحيين الحاصلين علي ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي طبقاً لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1983 المنظم لمهنة الارشاد السياحي.
وأكدت اللجنة أهمية زيادة القدرة التنافسية للسياحة المصرية على المستوى العالمى، وزيادة حركة السياحة الوافدة بمعدلات مناسبة سنوية وبما يتناسب مع الطفرة الإنمائية التي تشهدها مصر في جميع المجالات وبالأخص البنية التحتية والسعة السياحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلي أن السياحة لن تزدهر إلا بتضافر جهود الشعب المصري بأكمله مع مؤسسات الدولة.
وشددت اللجنة علي أن السياحة والطيران المدني وجهات لعملة واحدة، فلا يقل الطيران المدنى أهمية عن السياحة، حيث تنبع أهميته من الدور الرئيسى الذي يلعبه هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد نحو التطور الفاعل الذي يسهم في زيادة الدخل القومي إلى جانب التأثير القوي في عملية التقدم الحضاري والاجتماعي من أجل الاستقرار والرفاهية والتقدم، فهناك علاقة وثيقة ومهمة بين القطاعين، ولا يمكن النظر إلى احدهما بمنأى عن الآخر، حيث أنه لا سياحة بدون طيران ولا طيران بدون سياحة.
وانطلاقا من الدور المنوط باللجان النوعية القيام به في ممارسة اختصاصاتها التشريعية والرقابية، ومن خلال أدواتها لمتابعة الأداء الحكومى، وإعمالاً لأحكام اللائحة الداخلية بصفة عامة، وفى إطار تنفيذ اللجنة لخطة عملها التى وضعتها فى بداية دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، قامت بعقد (74) اجتماعًا.
وفي مجال التشريع أقرت اللجنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، فضلا عن مشروعي الموازنة العامة للدولة وخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022، وذلك يخص وزارتي السياحة والطيران المدني والأجهزة التابعة لها.
يأتي ذلك إلي جانب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع " دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في جمهورية مصر العربية" الموقعة في القاهرة بتاريخي 27/10/2020 و8/11/2020.
