تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام الجارى 2021/2022 لقطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 65.3 مليار جنيه، منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول بنسبة تناهز 75 ٪ و 25٪ على التوالى.
وبملاحظة توزيع هذه الاستثمارات بين الجهات المعنية بنشاط الاستخراجات وأعمال التكرير، نجد استئثار شركات القطاع الخاص بنحو 68.8 من استثمارات الأنشطة بواقع 44.9 مليار جنيه، مقابل 28.9 % للهيئة العامة للبترول والشركات العامة بواقع 18.9 مليار جنيه، وتقدر الاستثمارات المركزية بنحو 2.9% بواقع 2.9 مليار جنيه.
وعلى مستوى الجهاز الحكومى، تبلغ الاعتمادات المقدرة 390 مليون جنيه بخطة عام العام الجاري 21/22، منها 325 مليون جنيه لديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية، و65 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية.
وفي هذا الصدد نستعرض مشروعات ديوان عام الوزاره خلال العام الجارى:
1 - استكمال خطة إحلال وتجديد المستودعات البترولية الاستراتيجية والمتضمنة حوالي 15 مستودعا بمختلف أنحاء الجمهورية.
2 - استكمال سداد آخر دفعة من دفعات شراء عدد 2 ناقلة بحرية لتأمين الوقود للقواعد البحرية .
3 - استكمال خطوط الأنابيب البترولية وخطوط المياه الاستراتيجية ( خط ربط شرق القناة - خط أم صابر - الإسماعيلية - خط السيفونات - شرق القناة).
4 - البدء في مد خط شرق قناة السويس بطول 263 کم مخطط تنفيذه على ثلاثة أعوام تبدأ من العام المالي 21/22.
5 - استكمال محطات تموين الطائرات بمطاري سفنكس والعاصمة، والبدء في محطة تموين الطائرات.
6 - شراء سيارات صهريجية لتلبية احتياجات القواعد الجوية من الوقود .
