ساعدت السياسات الاقتصادية الإصلاحية والهيكيلة التى اتخذتها الدولة المصرية خلال الأعوام الأخيرة، فى أن تكون حائط صد أمام التداعيات السلبية لجائحة كورونا، خاصة مع تنبى استراتيجيات وخطط ومبادرات داعمة لقطاعات الدولة المختلفة، وهو الأمر الذى ساهم فى عودة الحياة إلى طبيعتها وتحقيق معدلات نمو إيجابية بشهادة المؤسسات الدولية.
وحسب تصريحات للدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، أمام مجلس النواب مسبقا، فإن خطة هذا العام جاءت استثنائية فى ظل استمرار جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أن الأولوية لدى الحكومة كانت تحسين جودة حياة المواطنين، موضحة أن حجم الاستثمارات شهد زيادة نسبتها بلغت نحو 50%، وذلك فى ظل خسائر عالمية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا بلغت نحو 28 تريليون دولار عالميا، مضيفة أن حجم الخسائر العالمية يوضح حجم الجهد الذى بذلته الدولة المصرية فى ظل انخفاض معدلات التجارة العالمية والسياحة.
وأنشأت وزارة التخطيط، مؤشرًا خاصًا يتناول كيفية العودة إلى الوضع الطبيعى للاقتصاد المصرى، حيث يغطى هذا المؤشر أنشطة القطاع الحقيقى ويقارن الأرقام التفصيلية مع قراءات ما قبل الجائحة لاكتشاف التقارب أو الاختلاف عن الأنشطة القطاعية السابقة للوباء، بحيث يشير رقم 100 إلى أن القطاع متقاربًا تمامًا إلى مستويات ما قبل الوباء، وأقل من 100 يعنى أن القطاع يعانى من ضعف الأداء، وأعلى من 100 يعنى أن القطاع قد تجاوز أداءه ما قبل الجائحة.
ونرصد دلالات نجاح الاقتصاد فى الصمود أمام الجائحة:
-شهد الربع الثالث من عام 20/2021، انتعاشة فى معظم القطاعات حيث سجل إجمالى مؤشر التعافى 102.
-سجل قطاع الاتصالات، أداء متميز ليسجل مؤشر التعافى 116 وهى أعلى قراءة يليه مؤشر تعافى قطاعى الغاز، والتشييد والبناء 110، 107 على التوالى.
-مساهمات قطاعات : تجارة الجملة والتجزئة، والصناعة، والزراعة، والأنشطة العقارية ارتفعت إلى نحو 47.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
-نجحت قناة السويس، والصحة، والتعليم فى ثبات معدلاتها رغم التحديات.
-تجاوز الطلب الاستهلاكى فى مصر، خلال الفترة المشار إليها، عن مرحلة ما قبل الازمة بـ ١٥% .
-تحول الانكماش فى الأنشطة المتضررة لنمو مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعى، والكهرباء.
-قفزة كبيرة فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، ليصل إلى نحو 7.7 % مقارنة بحوالى - 1.7 % فى الفترة ذاتها من العام المالى السابق عليه
-من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالى الجارى، بدعم النمو الكبير المتوقع فى مؤشرات أداء الربعين الأول والثانى.
