يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، لتشجيع الاستثمار وممارسة الأعمال، وتيسير التجارة الدولية، وتبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، والمساهمة فى تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، وزيادة درجة رضاء المواطنين، وذلك من خلال تشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية.
وبإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رسميا، فقد تتضمن تنظيم الإجراءات الخاصة بالموانئ الجافة، لتسهم فى إرساء فلسفة أن الموانئ بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث تنص على منح المستودعات بالموانئ مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لا تزيد مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر.
ووفقا للقانون، يرخص بإنشاء المستودعات الجمركية بقرار من الوزير أو من يفوضه، وللمصلحة أن ترخص بإجراء بعض العمليات على البضائع المودعة في المستودعات بما فيها السماح بنقل ملكية البضـائـــــع.
وتؤدى الضريبة الجمركية على البضائع المودعة في المستودعات عند الإفراج النهائي ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأدءا الضريبة الجمركية وجميع الرسوم الآخرى المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في البضائع المودعة .
وترك القانون للائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع المستودعات، والشروط الواجب توافرها بها، والعمليات التي تتم بداخلها، والبضائع التي تودع فيها بما في ذلك التي يستلزم تخزينها شروطـًا خاصة، ومدة بقائها، وضمانات أداء الضرائب والرسوم المستحقة، والجعالة الواجب أداؤها للمصلحة عن مدة الترخيص، والقواعد الأخرى المتعلقة بها.
