مصر وقبرص تعاون تاريخى وشراكة عابرة للحدود.. عقد اللجنة المشتركة بين زعماء البلدين يدشن فصلا جديدا في العلاقات ويتوج الروابط العميقة بمختلف المجالات.. وصحيفة قبرصية تتوقع قمة ثلاثية تحتضنها اليونان منتصف أكتوبر

علاقات تاريخية متميزة، وتعاونًا مثمرا عابر للحدود، تلك أهم سمات العلاقات المصرية القبرصية منذ عام 1960 عندما تبادل البلدين العلاقات الدبلوماسية، وكانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت "بجمهورية قبرص" فور استقلالها فى ذلك الحين، لتشكل البذرة التى أنبتت روابط عميقة تضرب بجذورها فى عمق التاريخ.

وتتويجا لهذه العلاقات التاريخية، تأتى اليوم أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر وقبرص، والتى تعقد للمرة الأولى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس انستاسيادس، لتتوج الروابط وتؤكد على رغبة صادقة من زعماء البلدين فى تدشين فصلا جديدا في العلاقات بين القاهرة ونيقوسيا وتعزيز التعاون فى مختلف اشكاله.

وتتناول اللجنة العليا الحكومية عدة جوانب هامة من العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة في مجالات الدفاع والتعاون العسكري والأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والنقل البحري والزراعة والتعليم والبيئة والشباب.

ويشكل انعقاد اللجنة وقمة الزعيمين، إرادة المشتركة للبلدين لتعزيز إطار التعاون التقليدي بينهما وتطويره ليشمل مجالات جديدة، وكذلك ترسيخ الروابط العميقة وأواصر الصداقة التاريخية بين البلدين حسبما صرح السفير بسام راضي، كما وصفتها الرئاسة القبرصية بأنها تعبر عن رغبة وإرادة البلدين في تطوير العلاقات بينهما، ودعم التعاون.

ويعد المجال الاقتصادى أبرز المؤشرات على تطور هذه العلاقات، فقد ارتفع قيمة التبادل التجاري  بين البلدين بنسبة 77.2%خلال العام الماضى لتسجل 164.8 مليون دولار مقابل 93 مليون دولار خلال عام 2019، وأدى التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين إلى ظهور منتجات جديدة على قائمة الصادرات المصرية لقبرص تشمل (هياكل وأجزاء المراكب وسفن الكروز والرحلات)، حيث يتم تصنيع هذه الهياكل في ورش في مدينة دمياط، بالإضافة إلى منتجات أخرى جديدة مثل أجزاء للمباني الجاهزة ومستلزمات طبية.

وسجلت قيمة الصادرات المصرية لقبرص 153.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 47.8 مليون دولار عام 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 222 %، بينما بلغت قيمة الوارادات المصرية من قبرص 10.9 مليون دولار خلال عام 2020 مقابل 45.2 مليون دولار عام 2019 بنسبة انخفاض قدرها 75.9%.

وفى عام 2020، بلغت الاستثمارات القبرصية في مصر نحو 400 مليون دولار ممثلة فى 224 شركة قبرصية تعمل فى مجالات الصناعة والسياحة والخدمات والطاقة.

كما بدأ تدفق الاستثمار المصرى فى قبرص خاصة فى سوق العقارات، الذى يعتبر حاليًا واحدًا من أهم الأسواق للمستثمرين في أوروبا وحول العالم أجمع، كما أنه يحظى باهتمام المصريين والمواطنين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، كذلك قطاع السياحة.

ليس ذلك فحسب، بل هناك تعاون تاريخي قائم بين مصر وقبرص في مجال السياحة، وتشير الاحصائيات التى نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات إلى أن عدد السياحة الوافدة من قبرص إلى مصر قد بلغ ذروته في عام 2008 حيث بلغ عدد السائحين (11215) سائحا بينما وصلت الأعداد في عام 2010 إلى (9195) سائحا، وتراجعت تلك الأعداد عقب ثورة 25 يناير إلى (3566) سائحا في 2011، ووصلت تلك الأعداد إلى (3067) في التسعة أشهر الأولى من عام 2012 .

فضلا عن الزيارات المتبادلة بين مسئولى البلدين، وتعدد اللقاءات بين الزعماء والقمم على المستوى الرئاسى منذ عام 2014 حيث زار الرئيس نيكوس انستاسيادس القاهرة والتقى الرئيس السيسي، وكانت آخر زيارة للرئيس السيسي لقبرص، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان فى اكتوبر 2020.

كما يعد التنقيب عن الغاز أيضا أحد أوجه التعاون والتنسيق بين البلدين، ويوجد بين مصر وقبرص عدد من الاتفاقيات الثنائيه في مجال التنقيب والبحث عن الغاز في شرق البحر المتوسط، حيث وقع البلدان في عام 2003 اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، بالإضافة إلى الاتفاقية الإطارية التى تم توقيعها فى عام 2006 لتنمية مصادر الهيدروكربون عبر خط المنتصف بين البلدين، وفي أكتوبر 2012 تم توقيع اتفاقية تعاون بين الحكومتان، فى مجال البحث عن البترول والغاز خاصة فى المياه العميقة والملاصقة للحدود المصرية القبرصية.

ومن أجل تنمية العلاقات المتميزة توقعت صحفية cyprus-mai القبرصية فى تقريرها اتخاذ خطوة قريبة بين نيقوسيا والقاهرة، حيث من المقرر أن تنعقد القمة الثلاثية بين قبرص واليونان ومصر في منتصف أكتوبر في كافالا باليونان.