أصدرت السلطات الألمانية شروطا قاسية على الشركات المصنعة للهواتف الذكية لحماية مستخدميها من أي عمليات اختراق أمني، فيما أوضح التقرير المنشور في موقع "إنجادجيت" التقني، أن السلطات الألمانية ستجبر بموجب القرار الجديد، الشركات المصنعة للهواتف الذكية على تقديم تحديثات أمنية لمدة تصل إلى 7 سنوات كاملة.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة الفيدرالية الألمانية ستدفع الاتحاد الأوروبي بذلك القرار إلى اعتماد حد السبع سنوات للتحديثات الأمنية للهواتف الذكية، فيما يشمل هذا القرار أيضا التزام الشركات بضرورة تقديم قطع الغيار اللازمة لتوفير تلك التحديثات لكل الهواتف المباعة على الأراضي الألمانية.
ومن المتوقع أن يواجه القرار معارضة شرسة من الشركات المصنعة للهواتف الذكية، بالأخص شركات "أبل" و"غوغل" و"سامسونغ"، التي تطلب أن يكون حد التحديثات الأمنية عند 3 سنوات فقط، وتريد قصر تغيير قطع الغيار على الشاشات والبطاريات فقط، وعدم مدها إلى الكاميرات ومكبرات الصوت وباقي قطع غيار الهواتف، ومن المحتمل أن يكون القرار الألماني ساري المفعول في عام 2023 المقبل.
وعلى جانب آخر أعلن المكتب الاتحادي الألماني لحماية المنافسة أنه يفحص ما إذا كانت خطط "فيسبوك" للاستحواذ على الشركة الناشئة "كوستومر" تقع في نطاق تطبيق الرقابة الألمانية على صفقات الإدماج وفقا لما نقلته CNBC.
وتوفر الشركة، التي تأسست عام 2015 ومقرها في نيويورك، منصات لخدمة العملاء وما يسمى بـ"روبوتات الدردشة"، التي من المفترض أن تكون قادرة على الرد على استفسارات العملاء تلقائيا، وقال رئيس المكتب، أندرياس مونت، في بيان: "إذا تبين أن الاندماج يستلزم الإخطار لدينا، فسنطلب من فيس بوك تقديم المستندات المناسبة فورا للفحص"، مضيفا أن العديد من الأسواق تتركز الآن بشكل كبير في الاقتصاد الرقمي على وجه الخصوص، وقال: "هذا هو السبب في أن الضوابط الصارمة ضرورية".
