تتصدر قضية "الأمن المائى العربى " فعاليات المنتدى العربى الخامس للمياه الذى تنطلق فعالياته فى دبى 21 سبتمبر الجارى على مدار 3 أيام، فى ظل ما تواجهه الدول العربية حاليا من تحديات مائية متعددة وغير مسبوقة تثر على استقرارها وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوبها، وفى مقدمتها ندرة المياه والتغيرات المناخية المتزايدة بتأثيرها السـلبى علـى توافـر المياه، وضغوط دول المنبع على المياه العابرة للحدود، وغيرها من العوامل التى تهدد الاستدامة السلمية للعيش فـى المنطقـة، وانتشار الفقـر الشـديد وانعدام الأمن الغذائـى.
قال الدكتور محمود ابو زيد رئيس المجلس العربى للمياه الذى ينظم المنتدى إن قضية تحقيق الأمن المائى للشعوب العربية أصبحت مصيرية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة" خاصة وأن البلدان العربية تمر بأزمة استراتيجية حقيقية تهدد الإمدادات المائية والنشاط الزراعى وإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأوضح أن هناك العديد من العوامل وراء تلك المشكلات فى مقدمتها ارتفاع معدلات ندرة المياه والتغيرات المناخية وهى واحدة من أخطر المشكلات التى تواجه البلدان العربية، كما أن غالبية موارد المياه بدول المشرق العربى تنبع من خارجه مما يعنى بـنها عرضة لتحكم دول المصب ومن يقف معها أو خلفها لخلق صراعات وأزمات تكون لها عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها .
وقال أبو زيد: إن الأمر يزداد تعقيدا فى ظل النمو السكانى السريع والتغيرات المناخية واختلاف الأنماط الاستهلاكية التى تضيف جميعها عبئًا على موارد المياه المحدودة فى المنطقة.
وأوضح رئيس المجلس العربى للمياه أن تحقيق الأمن المائى للعرب يبدأ برسم سياسة مائية وطنية، تستند على مبدأ التعاون الإقليمى، وتوقيع اتفاقيات بعيدة المدى مع الدول المتشاطئة للموارد المائية، مع التأكيد على مبدأ عدم الإضرار بالغير، ومبدأ الاستخدام العادل للمياه، وإنشاء هيئات إقليمية للتعاون فى مجال تطوير وإدارة الموارد المائية الدولية.
من جانبه قال الدكتور خالد أبوزيد رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى : إن المنتدى سيناقش على مدار 3 أيام 3 محاور رئيسية هى "الأمن المائى العربى، والتعاون فى مجال المياه العابرة للحدود ,والمياه من أجل التنمية المستدامة" وبمشاركة أكثر من 300مسئول وخبير وباحث فى مجال المياه .
وأشار إلى أن محور " الأمن المائى العربى " والذى تنطلق به فاعليات اليوم الأول للمنتدى فى جلسته العامة يعقبها جلسات نقاشية بعنوان الموارد المائية غير التقليدية من اجل تحقيق الأمن المائى، وآثار المناخ على الأمن المائى العربى، والترابط بين الماء والطاقة كالأمن الغذائى، وتحلية المياه كخيار استراتيجى .
ولفت أبو زيد إلى أن هناك نحو 14 قضية وموضوعا وبحثا تندرج تحت المحاور الثلاثة السابقة وتتناول الوسائل والأدوات التنفيذية بكل محور، مشيراً إلى إنه تم اختيار المحاور والموضوعات بالتعاون مع الشركاء الاقليمية وممثلى الحكومات والمنظمات غير الحكومية والشبكات المتخصصة والجهات الأكاديمية .
