تبلغ الاستثمارات الكلية المستهدفة بخطة العام الجاري 2021/2022 لقطاع البترول والثروة المعدنية بنحو 65.3 مليار جنية منها 48.7 مليار جنيه لأنشطة الاستخراجات، ونحو 16.6 مليار جنيه لأنشطة تكرير البترول، بنسبة ناهز 75 ٪ و 25٪ على التوالي .
وبملاحظة توزيع هذه الاستثمارات بين الجهات المعنية بنشاط الاستخراجات وأعمال التكرير، نجد استئثار شركات القطاع الخاص بنحو 68.8 من استثمارات الأنشطة بواقع 44.9 مليار جنيه مقابل 28.9 % للهيئة العامة للبترولوالشركات العامة بواقع 18.9 مليار جنيه، وتقدر الاستثمارات المركزية بنحو 2.9% بواقع 2.9 مليار جنيه.
وعلى مستوى الجهاز الحكومي، تبلغ الاعتمادات المقدرة 390 مليون جنيه بخطة عام العام الجاري 21/22، منها 325 مليون جنيه لديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية، و 65 مليون جنيه للهيئة المصرية العامة الثروة المعدنية.
وفي هذا الصدد نستعرض مشروعات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية :
1- استكمال إنشاء المراكز التعدينية وتفتيش المناجم على مستوى الجمهورية ومواقع الاستغلال والإنتاج للخامات التعدينية.
2- دليل المستثمر لصناعة التعدين والقيمة المضافة، فضلا وضع الخريطة الرقمية ونظام التراخيص الرقمي.
3- استكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بسيناء، واستكمال تجهيز البعثات الحقلية بسيناء.
4- البدء في إنشاء مركز تدريب في مجال التعدين بسين.
5- استكمال استكشاف وتقييم الخامات المعدنية بجنوب الوادي استكمال تجهيز البعثات الحقلية بجنوب الوادى.
