تعمل وزارة الموارد المائية والرى على استخدام التكنولوجيا فى منظومة الرصد والتى تسمح بتدفق بيانات الترع والبحيرات والمصارف بصورة لحظية على الهواتف المحمولة لمتخذى القرار والمسئولين فى جميع إدارات الرى بمختلف محافظات الجمهورية من خلال 270 محطة رصد تنتشر على امتداد شبكتى الرى والصرف، بما يسمح باتخاذ قرارات فورية لحل مشاكل الرى فى المناطق الحرجة.
ويتم استخدام صور الأقمار الصناعية فى تحديد طبيعة استخدامات الأراضى حول المجرى الرئيسى لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول، وكذلك لإنتاج خريطة التركيب المحصولى لكل موسم زراعى لتحديد مساحة كل محصول على حدى، ومتابعة زراعة محصول الأرز ومحصول القمح والموز بصفة دورية كل 5 أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.
أوضح الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات أنه فيما يخص مراقبة ورصد نوعية المياه وتفعيل منظومة رصد نوعية المياه ولمواكبة لما يمر به كوكبنا من ظروف استثنائية وتغيرات غير اعتيادية ولتحقيق الاستجابة للحوادث والمواقف الطارئة فقد تم توفير وحدة متنقلة لقياس عناصر نوعية المياه لعدد من النقاط وفق رؤية طالب المعلومة أو متخذ القرار مما يتيح مرونة غير مسبوقة حيث تم القيام بعدد من الزيارات الميدانية لرصد نوعية المياه على فرع رشيد ومصرف الرهاوى ورفع تقارير وافية عن حالة نوعية المياه والتأثيرات البيئية المسببة لها، كما قام القطاع بالإعداد لتنفيذ شبكة مراقبة ورصد لحظى لرصد نوعية المياه توطئة للمتابعة الدورية والإنذار المبكر فيما يخص مناسبة نوعية المياه للاستخدامات المختلفة.
كما تم التوسع فى شبكات مراقبة ورصد الموارد المائية على مستوى كافة المجارى المائية والمنشآت حتى يتم رصد ونقل صورة دقيقة عن كل نقطة مياه على مستوى الدولة ومراقبتها من المصدر حتى الاستخدام، كما تم التنسيق مع قطاع التخطيط بالوزارة لوضع خطة للتوسع فى شبكات الرصد والاستثمارات المطلوبة تكون متسقة مع الخطة القومية للموارد المائية، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد أجهزة رصد ومراقبة لمناسيب المياه على الترع والمصارف ومحطات رفع المياه وآبار المياه الجوفية ونوعية المياه .
أضاف ان منظومة الرصد تحقق نقاط الرصد الآلى لمناسيب المياه فى الترع وتوفير بيانات دقيقة لكميات المياه الداخلة والخارجة منها، وأيضا المصارف، وضمان تدفق تلك البيانات بكل دقة على مدار الساعة للقائمين على ادارة متابعة نظام المحاسبة المائية، وتخزين هذه البيانات لاستخدامها فى أعمال تخطيط الموارد المائية والوصول إلى النتائج المرجوة من النظام .
أضاف السيد أن دمج أحدث النظم التكنولوجية ضمن منظومة العمل فى أجهزة وقطاعات الوزارة يهدف إلى ضمان سرعة جمع المعلومات والبيانات بأعلى دقة وأقصى سرعة وتوفيرها لمتخذى القرار، وذلك فى إطار تحقيق الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية من خلال تحقيق التحول الرقمى وصولاً لمجتمع المعلومات، وبما يُسهم فى تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية بأعلى كفاءة وفاعلية.
من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة أنه يتم استخدام التكنولوجيا فى نظام المحاسبة المائية، الذى يهدف إلى تحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال إحكام مراقبة استخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه الخارجة منها باستخدام تكنولوجيا الاتصالات ونظم المعلومات المستخدمة فى نظم الرصد والمراقبة، ومعرفة الاحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية البخر بالزراعة المروية فى منطقة المحاسبة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية، ويحقق هذا النظام رفع كفاءة استخدام وحدة المياه وترشيد استهلاك المياه وتوفير كميات المياه المطلوبة لكافة الأغراض فى الوقت المناسب.
