خلال الجلسة الختامية؛ يُناقش منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الأولى، "الاستثمار في رأس المال البشري" بهدف تسليط الضوء على الشراكات في مجال الاستثمار في رأس المال البشري في مصر، مع إبراز الدور الفعّال الذي يلعبه التعاون الدولي في هذا المجال، وتعزيز العمل المشترك الذي يدفع نحو اتساق جهود شركاء التنمية مع المبادرات الوطنية لتطوير رأس المال البشري.
وتنظم وزارة التعاون الدولى المنتدى يومى 8 و 9 سبتمبر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة العديد من الدول ومؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين والقطاع الخاص.
ويأتي الاستثمار في رأس المال البشري على رأس أولويات الحكومة المصرية، حيث ساهمت الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على صعيد السياسات النقدية والمالية، ودعم الطاقة، في توفير الموارد المالية اللازمة للحكومة المصرية من أجل الارتقاء بستوى معيشة المواطنين.
وذكرت وزارة التعاون الدولي أن مصر قامت بتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الحيوية على رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إحدى أهم المبادرات التي تستهدف تنمية الثروة البشرية، وتعزيز البنية التحتية للريف المصري، وتمهد لضخ مزيد من الاستثمارات الاجتماعية والاقتصادية من خلال الإمكانيات المتاحة للشراكات الدولية.
كما قامت مصر بتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات الأخرى، في قطاعات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، وعلى سبيل المثال في قطاع الحماية الاجتماعية، ويعتبر مشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعي (تكافل وكرامة) من أكبر مشروعات الدعم النقدي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تستفيد منه ٣,٤ مليون أسرة.
وفي ضوء الثورة الصناعية الرابعة وجهود الدولة لتطوير التعليم، أطلقت الحكومة المصرية برنامج تطوير التعليم، الذي يستهدف تسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما شرعت في تدشين مشروع التأمين الصحي الشامل، بهدف تحقيق التغطية الشاملة للخدمات الصحية الأساسية لكل المواطنين.
وتتسق الجهود الوطنية للاستثمار في رأس المال البشري مع التغيرات التي فرضها الوضع الجديد ما بعد كوفيد 19، وأولويات الحكومة المصرية، وفي هذا الإطار فإن رؤية وزارة التعاون الدولي، التي تقوم على المبادئ الثلاثة للدبلوماسية الاقتصادية، تستهدف من خلال المبدأ الثالث "سرد الشراكات الدولية"، عرض القصص التنموية الناجحة، والشراكات الدولية، بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية في إطار ثلاثة محاور هي المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة.
ويتجلّى اهتمام مصر برأس المال البشري من خلال التعاون مع مختلف شركاء التنمية وعن طريق العديد من المبادرات، منها التعاون مع مجموعة البنك الدولي من خلال مشروعات متعددة، مثل: مشروع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتوفير خدمات الصرف الصحي ودعم قطاع الرعاية الصحية، ومشروعات إصلاح التعليم في مصر؛ حيث يهدف مشروع رأس المال البشري لمجموعة البنك الدولي، والذي أُطلَق في عام ٢٠١٧، إلى التكامل مع استراتيجيات الحكومات فيما يخص رأس المال البشري وتحفيز الاستثمار في المواطنين باعتبارهم المحرك الرئيسي للنمو المستدام.
ويُعد مؤشر رأس المال البشري الذي يغطي حاليًا ١٥٧ دولة أحد المكونات الرئيسية للمشروع، حيث يحدد تأثير نتائج الصحة والتعليم على إنتاجية الشباب، مما يجعل استخدام هذه الأداة وسيلة لتعزيز وتنمية الخطط الوطنية للنهوض بالثروة البشرية وتشجيع الاستثمارات في خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة.
وستعمل تلك الجلسة على الترويج للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في المجتمع الدولي، وتسليط الضوء على النجاحات التي حققتها مصر في تنمية الريف المصري، واستعراض إسهامات الإصلاحات الاقتصادية في مصر والاستثمارات في مختلف القطاعات، مثل: البنية التحتية والطاقة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وإبراز دور التعاون الدولي في تنمية رأس المال البشري من خلال دعم أولويات الحكومة، مع تسليط الضوء على أهمية تنسيق المشروعات عبر القطاعات والشركاء لضمان تحقيق أقصى استفادة، وتحديد الأولويات المستقبلية للاستثمار في رأس المال البشري والطرق الفعالة لسد هذه الفجوات .
