تسعى الدولة لتناول القضية السكانية من منظور شامل يراعى كافة مستتبعاتها، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى.
وترتكز خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور التنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسي منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية ، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى .
ومن هذا المنطلق، تم وضع 5 محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي، وتم بالفعل إقرار المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ هذه التدخلات.
وفي هذا الصدد تأتي رؤية وخطة الحكومة المزمع تنفيذها بالتدخل التشريعي، ويستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين المعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال .
وأشارت خطة التنمية إلي أن كل هذه التدخلات تصب في الهدف الأشمل، وهو تنمية الأسرة المصرية .
