تسعى الدولة لتناول القضية السكانية من منظور شامل يراعى كافة مستتبعاتها، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الموارد ومتطلبات النمو السكانى.
وترتكز خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية على تكامل جهود جميع الجهات التي تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور التنمية الأسرة المصرية، الهدف الرئيسي منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية ، وذلك بالعمل على ضبط النمو السكاني من ناحية، والارتقاء بالخصائص السكانية من ناحية أخرى .
ومن هذا المنطلق، تم وضع خمسة محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل في تحقيق التمكين الاقتصادي ، والتدخل الخدمي ، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، والتحول الرقمي ، والتدخل التشريعي ، وتم بالفعل إقرار المخصصات في الخطة الاستثمارية للبدء في تنفيذ هذه التدخلات.
وفي هذا الصدد نستعرض رؤية وخطة الحكومة المزمع تنفيذها فيما يتعلق بالتحول الرقمي ، والهدف الرئيسي منه الوصول الذكي للسيدات المستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال :
1- بناء " منظومة الأسرة المصرية " لربط قواعد بيانات كافة المبادرات والمشروعات التي تم تنفيذها في الأعوام الأخيرة.
2- الرصد المستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية ، من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجا للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية.
3- تشمل الأنشطة میكنة المتابعة والتقييم للمشروع القومي لتنمية الأسرة للتعرف على مستويات الأداء دوريا وقياس الأثر المترتب على التدخلات الخاصة بالمشروع .
