يعد القطاع الصحى على رأس أولويات البنك الإسلامى، حيث أنه من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، وهو قطاع له بُعد اجتماعي، فهو قطاع خدمي بالأساس ولا يُدِر عائد، وبالتالي لا يناسبه شروط تمويلية عالية، من خلال دعم المستشفيات من مخصصات البنك لصالح الوقف.
ومساهمة البنك فيها تعطي صورة دولية طيبة عن دور البنك التنموي والاجتماعي. فقد قامت الحكومة بموافاة مسئولي المكتب الإقليمي للبنك بطلبات تمويل الاحتياجات الواردة من كل من مستشفى الناس ومستشفى 57357، وذلك في إطار أهمية التركيز، خلال المرحلة الحالية، على المبادرات التي تحقق نجاحات ومكتسبات فورية عاجلة، بخلاف المجالات العامة للتعاون في إطار خطط وبرامج التعاون طويلة الأمد، حيث أن ذلك من شأنه زيادة العائد والمردود الإيجابي لإسهامات البنك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية على حد سواء.
وعن المجالات الواعدة للتعاون بين مصر والبنك تنفيذ برامج تمكين المرأة في ضوء الجهود المصرية لتنفيذ برامج استراتيجية تمكين المرأة، وقيام البنك الإسلامي للتنمية بدعم الآليات النسائية الوطنية لتحقيق مساواة أكبر بين النساء والرجال، في ذات الخصوص، مشيدة بدور البنك الإسلامي للتنمية في دعم جهود مصر لاستضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإطلاق أنشطتها وتفعيل دورها من خلال إبداء البنك الموافقة على تمويل منحة للدعم الفني لصالح المنظمة بمبلغ 150 ألف دولار أمريكي، والجاري التباحث بشأنها بين مسئولي البنك والمنظمة، للاتفاق حول آليات تفعيل تلك المنحة بما يحقق الاستفادة القصوى من مواردها، وفقاً لقائمة الأنشطة والاحتياجات التي تم موافاة مسئولي البنك بها من جانب المنظمة في 19 أغسطس 2021.
وعن دور البنك الإسلامي للتنمية في تقديم المنح الدراسية للدارسين المصريين، فقد تكلل بفوز 14 دارس مصري بالمنح الدراسية التنافسية التي يقدمها البنك في إطار كل من برنامج المنح الدراسية للدراسات الجامعية وبرنامج المنح الدراسية للماجستير وبرنامج الدكتوراه وأبحاث ما بعد الدكتوراه في تخصصات متنوعة، على رأسها علوم الطب والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقانون والإبداع وتطوير البنية الأساسية.
