قال الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر، إنه لأول مرة يوجد قانون للأحوال الشخصية تتفق عليه الكنائس، مؤكدا أن الكنائس متفقة على أكثر من 90٪ من القانون.
وتابع زكى، خلال مداخلته مع الإعلامية لميس الحديدى مقدمة برنامج كلمة أخيرة بقناة ON، أن الاختلاف كان بخصوص الطلاق والزواج الثانى، واتفقت الكنائس مع وزارة العدل أن يكون لكل كنيسة ما يناسبها في هذا الشأن، موضحا أن تغيير الدين أو الزنا هما بندا الطلاق في الكنيسة الإنجيلية.
وأشار أنه أضيفت محددات أخرى لبطلان الزواج كالهجر ووجود أمراض أو أسرار لدى أى طرف لم تكن معلنة من قبل، حتى يمكن التعامل مع الحالات التي يحدث بها غش أو خداع، مشيرا إلى أن كل الطلاق هو طلاق مدنى والكنيسة لا تقوم بعملية الطلاق وتتجه الكنائس الآن نحو إتاحة الزواج الثانى للطرف البرىء.
وتابع أنه يوجد إجماع لدى الكنائس بأن الشخص المذنب لا يتم تزويجه ثانية، موضحا أن موضوع تغيير الملة أسيء استخدامه من البعض بإصدار شهادات مزورة لا تعرف الكنائس عنها شيئًا والقانون الجديد أنهى هذا الأمر، مؤكدا أن مسألة الزواج تتعلق بأمور عقائدية وليست فقط اجتماعية أو نفسية.
