قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يجرى التنسيق لعقد لقاء بين إدارة البورصة والعاملين بسوق المال من جهة ومسئولي وزارة المالية من جهة أخرى لمناقشة ملف عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين بداية من العام المقبل، مضيفًا أن الاجتماع سيتناول تأثير عودة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على ملف الطروحات الحكومية والخاصة وكذلك على نشاط سوق المال لتحديد تكلفة عودة فرض هذه الضريبة مقابل العائد المتوقع لها لموازنة الدولة، ونتيجة هذه المناقشات سيحدد إما تأجيل هذه الضريبة أو إلغائها أو خفضها.
وجاء ذلك ردًا على أسئلة الصحفيين خلال مشاركته باجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الاثنين، حول "أداء البورصة المصرية منذ عام 2016 حتى الآن..الإنجازات والمعوقات والحلول".
وسبق أن أصدرت وزارة المالية، مساء يوم الخميس الماضي، الدليل الإرشادى الصادر بالقرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمني للتعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 حتى القانون رقم 199 لسنة 2020، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
وبعد صدور هذا الدليل، تراجعت البورصة المصرية بشكل كبير خلال جلسة أمس الأحد، وخسر رأس المال السوقي 17.1 مليار جنيه، حتى أصدرت وزارة المالية صباح اليوم بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن أكدت الوزارة لم تفرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
بالنسبة لملف الطروحات بالبورصة خلال الفترة المتبقية من عام 2021، قال رئيس البورصة، إن هناك 3و4 طروحات كان يرتقب طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، ولكن مع إثارة ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية يجب مراجعة قرارها قبل الإعلان عن عدد الطروحات المرتقبة.
