اتفق الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، مع جمعية رجال الأعمال المصريين على تشكيل لجنة مشتركة لتنسيق قيد الشركات العائلية بسوق المال وتعريفها بضوابط وشروط القيد وكذلك مزايا القيد في تنمية الشركات، كما عرض رئيس البورصة آخر تطورات سوق المال خلال آخر 4 سنوات من حيث إجراءات زيادة عدد المستثمرين والشركات المقيدة واستحداث آلية جديدة للتداول، وطمأن المستثمرين بشأن التنسيق مع وزارة المالية قبل عودة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية بداية العام المقبل، جاء ذلك خلال خلال مشاركته باجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الاثنين، حول "أداء البورصة المصرية منذ عام 2016 حتى الآن..الإنجازات والمعوقات والحلول".
قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن عدد الشركات المقيدة بسوق المال المصري بلغت 238 شركة موزعة بين 212 شركة مقيدة بالسوق الرئيسي و26 شركة مقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبلغ رأس المال السوقي لهذه الشركات 731 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، أما بالنسبة للسندات المقيدة بلغت عددها 183 إصدار موزعة بين 136 إصدار سندات خزانة، 19 إصدار سندات إسكان، و2 سندات شركات و26 سندات توريق بإجمالي رأس مال سوقي 1.967 تريليون جنيه في 31 أغسطس عام 2021.
أضاف "صالح"، أن البورصة المصرية تدير 4 أسواق وهي سوق الأسهم، سوق السندات، سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسوق خارج المقصورة، وتضم البورصة صندوق وحيد للمؤشر، و3 صكوك تمويل مقيدة، و3 صناديق استثمار مغلقة وصندوق استثمار عقاري و128 شركة سمسرة.
أشار رئيس البورصة، إلى جهود استحداث عدد من آليات التداول الجديدة وهي إطلاق آلية الاقتراض بغرض البيع، إطلاق نشاط صانع السوق للأسهم بالبورصة المصرية، استحداث آلية مزاد سعر الإقفال اليومي وتعديل طريقة حساب سعر الإقفال اللحظي، تحريك الحدود السعرية لتداول الأوراق المالية لتصبح 20% لتداول الأسهم المقيدة في السوق الرئيسي و10% لتداول الأسهم بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسماح لشركات السمسرة بتلقي أوامر العملاء من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول.
وقال إن متوسط التداول اليومي بالبورصة المصرية بدون صفقات ارتفع إلى 1.349 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 963 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 ومقارنة مع 592 مليون جنيه خلال الفترة من عام 2013 حتى عام 2016، جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الاثنين، حول "أداء البورصة المصرية منذ عام 2016 حتى الآن..الإنجازات والمعوقات والحلول"،
وبالنسبة لعائد مؤشرات البورصة، قال "فريد"، إن معدل عائد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية خلال آخر 10 سنوات، سجل نموًا بنسبة 2.8% منذ بداية عام 2021، مقابل تراجع بنسبة 22.3% خلال عام 2020، وصعود بنسبة 7.1% عام 2019 وانخفاض بنسبة 13.2% خلال عام 2018، ونمو بنسبة 21.7% خلال عام 2017، وزيادة بنسبة 76.2% عام 2016-وهي أعلى زيادة خلال آخر 10 سنوات- وفي عام 2015 تراجع المؤشر بنسبة 21.5%، فيما زاد خلال الفترة من 2012 إلى 2014 بنسبة 50.8%، 24.2%، 31.6% على التوالي، وهبط بنسبة 49.3% خلال عام 2011.
أما بالنسبة لمعدل عائد للمؤشر إيجي إكس 30 متساوي الأوزان، حقق تراجعًا بنسبة 46.7% خلال عام 2011، وصعد خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2014 بنسبة نمو 54.02%، 26.28%، 35.05%، على التوالي، وهبط بنسبة 19.97% خلال عام 2015، ليرتفع بنسبة 80.97% خلال عام 2016 ثم 24.32% خلال عام 2017، وهبط عام 2018 بنسبة 10.51%، وقفز بنسبة 8.47% خلال عام 2019، وتراجع بنسبة 19.28% خلال عام 2020، وزاد بنسبة 3.99% خلال عام 2021.
وبالنسبة لمعدل العائد لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان، حقق المؤشر ارتفاعًا 7 أعوام خلال آخر 10 سنوات، حيث حقق صعودًا بنسبة 27.9% خلال عام 2012، و17.8% خلال عام 2013 و14.1% خلال عام 2014 و29.8% خلال عام 2016 و70.3% خلال عام 2017 و69.3% خلال عام 2020 و37.2% خلال عام 2021، وهبط المؤشر أعوام 2011 بنسبة 43.3%، و2015 بنسبة 30.5% و2018 بنسبة 14% و2019 بنسبة 11.2%.
وبالنسبة لمعدل العائد على مؤشر الشركات الأوسع نطاقًا إيجي إكس 100، حقق المؤشر نموًا بنسبة 27.4% خلال عام 2021، وزاد بنسبة 41.8% خلال عام 2020، فيما تراجع خلال عامي 2018 و2019 بنسبة 10.6%، 10% على التوالي، وزاد مؤشر إيجي إكس 100 عام 2017 بنسبة 57.2% وقفز المؤشر عام 2016 بنسبة 33.7%، فيما تراجع المؤشر عام 2015 بنسبة 30.1%، وزاد المؤشر خلال الفترة من عام 2012 حتى عام 2014 بنسبة 33%، 19.9%، 18%، على التوالي، وهبط عام 2011 بنسبة 44.7%.
وكشف عن ارتفاع عدد المستثمرين المسجلين الجدد بالبورصة إلى 19141 مستثمر خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021 مقابل 9317 مستثمر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مرجعًا سبب ذلك إطلاق البورصة المصرية حملة إعلانية غير مسبوقة للتوعية والترويج للاستثمار في البورصة بالداخل والخارج، وتضمنت الحملة الإعلانية عدد من الرسائل المتنوعة منها التعريف بالبورصة، والإدخار التدريجي طويل الأجل والتعريف بالاكتتابات، والاستثمار بالبورصة والشراكة في الكيانات الاقتصادية المختلفة "معاك سهم تبقى شريك".
وقال "فريد"، إن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية بلغت 14.2 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس من عام 2021، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.
أضاف "فريد"، أما بالنسبة لحجم زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة، بلغت 7.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو عام 2021 لإجمالي 20 شركة، مقابل 8.7 مليار جنيه زيادة في روؤس أموال الشركات خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.
وبالنسبة لسوق الشركات الصغيرة، قال "فريد" إن متوسط التداول اليومي لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفع إلى 6 ملايين جنيه خلال الفترة من يناير إلى يوليو عام 2021، من 5 ملايين جنيه خلال عام 2020، ومقارنة مع 2 مليون جنيه خلال عامي 2018 و2019، ومقابل 3 ملايين جنيه.
واستعرض "فريد"، مراحل عملية التطوير الشامل لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بداية من تقييم الموقف الحالي لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ثانيًا دراسة مقارنة للتجارب العالمية، ثالثًا عقد جلسات استماع مع جميع الأطراف ذات الصلة، رابعًا عرض نتائج الدراسة على أطراف السوق المختلفة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، خامسًا وضع خطة تنفيذية للتطوير.
في نفس السياق قال الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه يجرى التنسيق لعقد لقاء بين إدارة البورصة والعاملين بسوق المال من جهة ومسئولي وزارة المالية من جهة أخرى لمناقشة ملف عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية على المقيمين بداية من العام المقبل، مضيفًا أن الاجتماع سيتناول تأثير عودة فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية على ملف الطروحات الحكومية والخاصة وكذلك على نشاط سوق المال لتحديد تكلفة عودة فرض هذه الضريبة مقابل العائد المتوقع لها لموازنة الدولة، ونتيجة هذه المناقشات سيحدد إما تأجيل هذه الضريبة أو إلغائها أو خفضها.
وسبق أن أصدرت وزارة المالية، مساء يوم الخميس الماضي، الدليل الإرشادى الصادر بالقرار الوزارى رقم 428 لسنة 2021 يتضمن التسلسل الزمني للتعديلات على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وكذلك قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 حتى القانون رقم 199 لسنة 2020، وكيفية وتاريخ وأسعار سريان ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية وأذون الخزانة سواء مقيدة أو غير مقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية.
وبعد صدور هذا الدليل، تراجعت البورصة المصرية بشكل كبير خلال جلسة أمس الأحد، وخسر رأس المال السوقي 17.1 مليار جنيه، حتى أصدرت وزارة المالية صباح اليوم بيانًا صحفيًا أكدت فيه أن أكدت الوزارة لم تفرض أى ضرائب جديدة على البورصة ولا توجد أي نية لذلك، حيث إن فرض القوانين لا يتم إلا بتشريعات يوافق عليها مجلس الوزراء، ويقرها مجلس النواب، وليس بقرارات وزارية.
بالنسبة لملف الطروحات بالبورصة خلال الفترة المتبقية من عام 2021، قال رئيس البورصة، إن هناك 3و4 طروحات كان يرتقب طرحها خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري، ولكن مع إثارة ملف ضرائب الأرباح الرأسمالية يجب مراجعة قرارها قبل الإعلان عن عدد الطروحات المرتقبة.
في سياق متصل قال محمد فريد، إن البورصة غير مسؤولة عن الطرح المزمع لشركة سويفل للنقل الجماعي ببورصة ناسداك، موضحًا أن نجاح الشركات الناشئة في مصر مرتبط بظروف عديدة أخرها البورصة المصرية، غير أننا نسعى إلى التشاور مع شركات ريادة الأعمال وتقديم الدعم الكامل لها ومساندتها لكي تصبح مؤهلة للحصول على تمويل من مؤسسات مختلفة.
وردًا على ملف بورصة السلع، قال محمد فريد، إن إدارة البورصة المصرية تشارك بنسبة في ملكية الشركة المسئولة عن بورصة السلع، والتي ستبدأ بدايةً من العام المقبل إجراءات تداول أحد السلع بعد الانتهاء من جزء كبير من منظومة التداول واعتماد المخازن اللازمة لتحديد كميات السلع المتوافرة وشروطها،
واتفق الدكتور محمد فريد رئيس البورصة، مع لجنة البنوك والبورصات بجمعية رجال الأعمال المصريين، على تشكيل لجنة لبحث قيد الشركات العائلية من أعضاء الجمعية بالبورصة المصرية، لتوضيح إجراءات وشروط القيد، ومزايا القيد، غير أنه اشترط قبل التشاور أن تبدي هذه الشركات نيتها في القيد، وأن تلتزم بالإفصاح والشفافية عن قوائم أعمالها لحماية المساهمين الجدد.
