يبدأ غدًا الثلاثاء، تطبيق سداد أى مستحقات حكومية وفواتير من خلال وسائل الدفع الإلكترونى، وتشمل كروت الائتمان والخصم والمدفوعة مقدما الصادرة عن البنوك، لقيمة الفواتير أو المستحقات تزيد عن 500 جنيه، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2019.
وستقوم الجهات الحكومية بتحصيل أية مستحقات على المواطنين بخصوص فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز واستخراج الوثائق من الجهات الحكومية إلكترونيًا، على أن يتم قبول الدفع الكاش للمبالغ الأقل من 500 جنيه، التزامًا بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
ويهدف قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى رقم 18 لسنة 2019، إلى تحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر، ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع.
وتنتهى مهلة توفيق الأوضاع التى حددها مجلس الوزراء، لتقنين أوضاع المخاطبين بأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، بعد التأجيل لمدة 6 أشهر، فى 7 سبتمبر 2021.
