ردت شركة مصر لصناعة الكيماويات، على ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية للشركة في 30 يونيو عام 2021، وتضمنت أبرز 7 ملاحظات، هي:
أولًا بلغت القيمة الدفترية للسلة الهزازة نحو 2.567 مليون جنيه، والتي لم تستخدم منذ شراؤها في يوليو عام 2017 (تجارب تشغيل)، وفقًا للمذكرة الواردة من رئيس قطاع الكلور والمشرف على وحدات الصودا، وتبين خلال فترة التجارب أن كفاءة تشغيل السلة تتراوح من 35 إلى 60%، وتتوقف نهائيًا أحيانًا لظهور العديد من المشاكل بها، ولم تدرس الشركة الإضمحلال في قيمتها.
وقالت شركة مصر لصناعة الكيماويات، إنه تم الرجوع إلى الإدارة الفنية المختصة بأعمال الصيانة ومتابعة أداء وحدة غسيل الملح، والتي أفادت بأن السلة الهزازة هي وحدة ضمن 10 معدات بوحدة الغسيل، وأفادت بأنه عند تركيب السلة الهزازة تم استدعاء خبير من الشركة المصنعة للإشراف على التركيب واختبارات التشغيل، وكانت النتائج جميعها ممتازة وفقًا للتقرير الفني المؤيد لذلك، كما قامت شركة بترومنت بمعاينة السلة وأفادت بأن حالتها جيدة ولكن تحتاج إلى تطوير بتكلفة باهظة جدًا، وتستخدم الشركة حاليًا الملح المغسول مرتين نظرًا لكفائته العالية في عملية التشغيل وأحيانًا يتم استخدام الملح المغسول مرة واحدة وغسله بالوحدة في حالة كونه بدرجة نقاوة عالية، ووفقًا لتقرير المسئول الإنتاجي عن تشغيل الوحدة، فهناك العديد من المشاكل بتشغيل السلة الهزازة، وسيتم دراسة موقفها العام بعد التنسيق بين إدارة الإنتاج وإدارة الصيانية وإجراء ما يلزم نحو ذلك.
الملاحظة الثانية: احتفاظ المخازن بأصناف تم شراؤها منذ سنوات يرجع تاريخ بعضها لعام 2017 دون الصرف منها حتى تاريخه بلغ ما أمكن حصره منها نحو 702 ألف جنيه (معظمها مواد كيماوية)، بعضها منتهى الصلاحية والبعض الآخر غير مدون عليها صلاحية ودون دراسة الانخفاض في قيمتهم طبقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري، ويتعين البحث والدراسة والتحقيق مع حصر الحالات المثيلة وإجراء التصويت اللازم ومراعاة الأثر على القوائم المالية في 30 يونيو عام 2021.
أكدت الشركة، أنه سيتم تشكيل لجنة من الإدارات الفنية المختصة وتحت إشراف إدارة الجرد والمراقبة الداخلية لجرد هذه الأصناف وإجراء ما يلزم من تسويات على ضوء تقرير اللجنة.
الملاحظة الثالثة: يتضمن مخزن الأجهزة مبلغ 50 ألف جنيه القيمة التقديرية لجهاز بيان مستوى الكلور بالتنك والمرتجع إلى المخزن بتاريخ 14 أبريل عام 2019 لعدم صلاحيته والبالغ قيمته الفعلية مبلغ 75 ألف جنيه، كما لم يتم الرجوع على المورد بأي إجراءات رغم عدم صلاحية الجهاز للتشغيل منذ شراؤه وتكلف الشركة خسائر بنحو 130 ألف جنيه، ويتعين البحث والدراسة والتحقيق وإجراء التسويات اللازمة ومراعاة الأثر على القوائم المالية.
أوضحت الشركة، أنه سيتم بحث ودراسة الموضوع بالتنسيق مع الإدارة الفنية المختصة وتحت إشراف إدارة الرقابة الداخلية وإجراء ما يلزم على ضوء ذلك.
الملاحظة الرابعة: بلغت نسبة عدم استغلال الإنتاج الفعلي للشركة للطاقة العادية للمصنع خلال الفترة من يوليو عام 2020 حتى يونيو عام 2021 نحو 38% الأمر الذي أدى إلى عدم استغلال نحو 29.270 مليون جنيه من التكاليف الثابتة غير المباشرة (طبقًا لحصر الشركة)، ويتصل بذلك تحمل التكاليف الصناعية غير المباشرة للورش على المراكز الإنتاجية والتسويقية والإدارية والبالغة نحو 16.495 مليون جنيه على أساس ساعات الاستفادة المقدرة، وفقًا لمقايسة أمر الشغل للمراكز وليس على أساس ساعات الصيانة الفعلية، وطالبت بتعين العمل على الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة للشركة وذلك ترشيدًا للتكاليف لتعظيم الإيرادات وتوزيع تكاليف مراكز الخدمات الإنتاجية طبقًا لساعات الصيانة الفعلية.
وردت الشركة، أنها تعمل على تحقيق أكبر نسبة استغلال ممكنة في ظل المنافسة الشديدة التي تواجهها في الأسواق المحلية والخارجية ولكن قيام الشركة المنافسة بزيادة طاقاتها الإنتاجية يمثل العقبة الأساسية في تحقيق نسبة الاستغلال الأمثل، وتعمل الشركة حاليًا على تكثيف الجهود التسويقية اللازمة لتعظيم الإيرادات وتخفيض التكاليف، وفيما يخص توزيع تكاليف مراكز الخدمات الإنتاجية سيتم الدراسة مع الإدارات المختصة.
الملاحظة الخامسة: لم تواف بما يفيد إعفاء صناديق الاستثمار من ضريبة الدخل والبالغ إيرادتها خلال العام نحو 17.820 مليون جنيه.
وردت الشركة، أنها تستثمر جزء من الفائض النقدي في شكل استثمارات مالية في صناديق الاستثمارية نقدية وهذه الصناديق معفاة إعفاء مطلق بنص المادة 50 بند رقم 7 من القانون رقم 91 لسنة 2005.
الملاحظة السادسة: عدم الصلاحية لمحطة الصرف الصناعي بناءً على الدراسة المقدمة من المركز القومي للبحوث والمضافة للأصول الثابتة عام 2016 والبالغ قيمتها الدفترية نحو 4.05 مليون جنيه، وتم عمل اضمحلال لها بكامل القيمة، ويتعين التحقيق والإفادة.
وأكدت الشركة، أنه بدراسة وبحث التقرير المعد من الاستشاري المختص بدراسة مدى صلاحية محطة الصرف الصناعي ومدى حاجة الشركة لعمل تطوير شامل للوحدة، والتي أفادت بعدم صلاحية الوحدة للتشغيل بسبب انخفاض قدرتها الاستيعابية في معالجة الصرف الصناعي وبناءً عليه تم إثبات واحتساب اضمحلال الوحدة، وجاري حاليًا بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة تنفيذ مشروع إنشاء وحدة جديدة لمعالجة الصرف الصناعي ذات طاقة استيعابية كبيرة وتكنولوجيا متطورة، وذلك في نطاق منحة مكافحة التلوث.
الملاحظة السابعة: تلاحظ توقف وحدة التصليد الخاصة بمنتج الصودا المقشور باستثناء بضعة أيام خلال العام المالي رغم وجود طلب بيع تصدير لم ينفذ بالكامل لعدم وجود رصيد على الرغم من تحمل الشركة مصاريف صيانة وقطع غيار بنحو 6.535 مليون جنيه، خلال الفترة من أول يوليو عام 2018 حتى 30 يونيو عام 2021 منها نحو 1.157 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، ويتعين البحث والدراسة والتحقيق والإفادة.
أوضحت الشركة، أن وحدة التصليد هي وحدة احتياطية الهدف منها تحويل الصودا السائلة الزائدة عن تنكات التخزين إلى صودا صلبة (قشور) مما يسهل من عملية تخزينها وتعبئتها في شكاير لحين بيعها، ونظرًا لزيادة الطلب على الصودا السائلة وعدم توافر صودا كاوية سائلة وسعرها أعلى من سعر الصودا الصلبة وبالتالي فأنه لا حاجة إلى تشغيل الوحدة، كما أن تشغيلها غير مجدي اقتصاديًا، وفيما يخص أعمال الصيانة فأنه من باب الاحتياط والاستعداد يتم المحافظة على الوحدة في وضع الاستعداد للتشغيل عند الحاجة عن طريق إجراء الصيانات اللازمة بصفة دورية للتأكد من كفاءة الوحدة.
