دعت إدارة البورصة المصرية، مجلس إدارتها إلى الاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، للموافقة على المقترحات الجديدة على نظام التداول والخاص بآلية احتساب سعر الإقفال الجديدة، على أن يتم رفعها بعد ذلك للهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها ودخولها حيز التنفيذ.
جاء ذلك بعدما اعتمدت اللجنة الاستشارية للهيئة العامة للرقابة المالية، 3 مقترحات جديدة لتنشيط التداول بسوق المال، وهي أولا زيادة الفترة الزمنية لجلسة التداول لمدة نصف ساعة إضافية لتبدأ من الساعة 9.30 صباحا، ثانيا رفع الحد الأدنى لتغيير سعر الإقفال المتحرك للسهم إلى 250 ألفا بدلا من 100 ألف جنيه، ثالثا وضع معايير إضافية لحساب سعر الإقفال بجلسة المزايدة، وسيتم رفع هذه المقترحات إلى الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتمادها.
وكانت اللجنة الاستشارية لسوق المال للهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة، عقدت وبحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ونائبه أحمد عبد الرحمن، لمناقشة الآليات الجديدة للتداول.
طبقت البورصة المصرية، خلال جلسة تعاملات يوم الأحد الماضي، أول جلسة مزاد لحساب سعر الإقفال اليومي للأوراق المالية المقيدة، كما طبقت الحدود السعرية الجديدة للأسهم لتصبح 20% خلال الجلسة الواحدة من آخر سعر إقفال للسوق الرئيسي ونسبة 10% لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، على أن يكون احتساب المتوسط المتحرك لسعر الإقفال اللحظي للأوراق المالية مرجحًا بالكميات المنفذة خلال آخر 30 دقيقة، ولكن ما هى مزاد حساب سعر الإقفال، وما هي أهمية هذا النظام الجديد.
بدايةً مزاد حساب سعر الإقفال هو منهجية لاحتساب سعر الإغلاق اللحظي على المتوسط المرجح بالكميات المتحرك بالزمن لمدة 30 دقيقة "Moving VWAP"، وذلك بدلاً من الطريقة الحالية التي تعتمد على المتوسط المرجح بالكميات طوال فترة جلسة التداول اليومية.
