قالت منظمة اليونسكو إن سفينة تيتانيك التى ترقد فى أعماق المحيط الأطلسى منذ غرقها فى عام 1912 معرضة للخطر بسبب البعثات التى تزور المكان، والتلوث والجرثومة التى تفكِّك الحطام الذى من المتوقع اختفاؤه عام 2050.
وتيتانيك سفينة ركاب بريطانية غرقت فى شمال المحيط الأطلسى فى 15 أبريل 1912 فى الساعة 2.20 صباحًا بعد اصطدامها بجبل جليدى، وقد تسبب غرقها فى وفاة 1514 شخصًا.
وتم اكتشاف حطامها فى 1 سبتمبر 1985، خلال عملية مشتركة بين فرنسا والولايات المتحدة بقيادة جان لويس ميشيل من معهد الأبحاث الفرنسى لاستكشاف البحار (IFREMER) وروبرت بالارد.
وتم العثور على السفينة الغارقة على مسافة تقترب من 340 ميلا بحريا قبالة ساحل نيوفاوندلاند فى كندا على عمق 3800 متر تحت سطح الماء، وأدت كارثة تيتانيك إلى تحسينات كبيرة فى السلامة البحرية، مثل ظهور اتفاقية الدولية لسلامة الأرواح فى البحر (SOLAS) فى عام 1914، والتى لا تزال تحكم السلامة البحرية حتى اليوم، كما ساهمت في إنشاء المنظمة البحرية الدولية.
سفينة تيتانيك قبل الرحلة المشئومة
وفى حين كانت هناك العديد من الجهود المبذولة لحماية تيتانيك قانونًا، فإن تطبيق اتفاقية عام 2001 لحماية الآثار الغارقة هو في الوقت الحالي الحل الحقيقي الوحيد لتوفير الحماية الكاملة لها من خلال آلية التعاون الخاصة بها.
وتقع تيتانيك في المياه الدولية أي خارج الولاية القضائية الوطنية لأي دولة، ولا تتمتع الدول في هذا المجال إلا بالولاية القضائية على السفن التي ترفع علمها ورعاياها، وبالتالي لا يمكنها حماية الحطام حماية كاملة لكل منها بمفردها، وتوفر اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بعض الحماية، ومع ذلك، فإنه يترك حقوق الإنقاذ والعثور على حالها، بحيث يظل الاستغلال التجارى لسفينة تيتانيك ممكنًا.
تحلل مكونات السفينة
وقد جسدت اتفاقية عام 2001 استجابة المجتمع الدولي لتدمير المواقع الأثرية المغمورة من قبل الباحثين عن الكنوز التجارية وقد تمت صياغتها في أعقاب العديد من حالات الاستغلال والنهب الكبرى، كما عكست الاعتراف المتزايد بالحاجة إلى ضمان نفس الحماية لحطام السفن القديمة مثل تلك الممنوحة بالفعل للتراث البري، فهي لا تحارب النهب غير القانوني للمواقع فحسب، بل تحارب أيضًا الاستغلال التجاري.
