قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تطوير المنظومة الجمركية ، انعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، حيث أصبح قادرا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات التى تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الشعب المصرى، وتعمل المنظومة الجمركية وإجراءاتها أحد عناصر تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصرى، وحوكمة الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة وتخفيض زمن الإفراج لتخفيض تكلفة التجارة المصرية.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته اليوم، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى لعملية التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف الرئيس هو تقديم خدمات جمركية متميزة، بحيث تصبح مصر وجهة عالمية للتجارة، من خلال رفع جودة الخدمات الجمركية، ونهدف لتحقيق خدمات بأعلى مستوى ممكن، بما يحقق الريادة الإقليمية فى مصر فى مجال المنظومة الجمركية، ويسهم فى تحفيز الاقتصاد المصرى.
وأشار محمد معيط، إلى أن ذلك يهدف إلى حماية الأمن والاقتصاد القومى، والارتقاء بمستوى الخدمات الجمركية وحوكمة الإجراءات، وتحسين أداء المؤشرات الدولية لمصر، وخاصتا مؤشر التجارة عبر الحدود، وأيضا تعظيم وتحقيق الإرادات المستهدفة من أجل المنظومة الجمركية.
وأوضح محمد معيط وزير المالية، أنه فى التوجيهات الاستراتيجية كان لدينا عدة توجيهات، منها قانون الجمارك الذى صدر سنة 63، وبعد أكثر من 58 سنة لم يكن يعد مناسبا للتعامل مع التحديات، وبالتالي اشتغلنا على قانون جديد وأكتمل صدوره، وهو القانون رقم 207 لسنة 2020، وأيضا صدرت اللائحة التنفيذية بقرار وزارى 430 لسنة 2021 من عدة أيام، وأيضا تعميم منظومة النافذة الواحدة، وهى منظومة تتعلق بوجود نظام إلكترونى لربط كل المنافذ الجمركية على منظومة واحدة، وأيضا تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات للموانى والنوافذ، بما يساعد فى حوكمة وتبسيط الإجراءات، والقضاء على ظاهرة الراكد والمهمل، والمستورد الكحول، وكذلك استخدام التقنية الحديثة فى حوكمة المنافذ ونشر أجهزة فحص البضائع بالأشعة، وتنمية القدرات البشرية والتوسع فى انتدابيات وتدريب وتعيين الكفاءات.
