- أكثر من 20 ألف شاب من محافظات بحرى يعملون فى كينيا وغانا والكونغو وأوغندا وغينيا
- غياب الجمعيات الزراعية أدى إلى عشوائية اختيار المحاصيل بالمحافظات.. واستسهال إنتاج المحاصيل غير الحيوية مثل اللب
أكد عيد عبد الفتاح مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، أن المشروعات القومية التى تعمل الحكومة على تنفيذها فى الوقت الحالى تسهم بشكل كبير فى توفير فرص عمل خاصة للعمالة غير المنتظمة، والتى تأثرت بشكل كبير بجائحة كورونا.
وطالب مرسال، فى حوار خاص لليوم السابع، وزارة الزراعة بإعادة دور الجمعية الزراعية والدورة الزراعية لتنظيم المساحات الصالحة للزراعة بالمحافظات، وفق الاحتياجات المحلية، واحتياجات التصدير.
نص الحوار:
- ما تأثير زراعة الدلتا الجديدة على العمالة الزراعية؟
المشروع القومى لزراعة مليون ونصف فدان فى الدلتا الجديدة سيحقق الإكتفاء الذاتى لمصر من بعض المحاصيل، ويدعم التوسع فى حجم الصادرات الزراعية، وسيوفر فرص عمل كبيرة، حيث يحتاج الفدان إلى من4 إلى 5 عمال، سواء المُدربة مثل العاملين فى الفواكه، وغير المدربة مثل العاملين فى نقل المحاصيل، والفنية وغيرهم، وهو أمر إيجابى حيث أن العمالة الزراعية من أكبر قطاعات العمالة غير المنتظمة، والتى تعمل النقابة على رعايتهم وتوفير خدمات قدر استطاعتهم ومواردها المتاحة لها.
الآن مافيش بطالة فى مصر، كل يوم فى الوقت الحالى أصبح هناك حاجة للعمالة فى مواقع العمل بالمشروعات القومية المختلفة، من أسوان للإسكندرية، ومطلوب عمالة مُدربة بكثرة، البطالة فقط بين من هم يحتاجون العمل على المكاتب والتكييف، ونتيجة لذلك كثيرا تطلق شركات إعلانات عن فرص عمل لعمال لا تجد متقدمين، وتلجأ إلى جلب عمالة من الخارج وبأسعار أقل من العمالة المحلية.
- وما دور النقابة فى ذلك؟
النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد، لديها مكتب تشغيل مركزى توفر من خلاله لأعضائها فرص عمل فى كافة تخصصات أعضائها، حيث توفر بمتوسط 10 آلاف فرصة عمل شهريا، وذلك من خلال تعاون وتواصل النقابة مع كافة شركات الزراعة والتعاقد مع وزارة الزراعة وقطاع الإنتاج الزراعى، من خلال اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، ويتم توفير العمالة فى نفس محافظات الإقامة.
والنقابة أيضا لا تهتم فقط بفرص العمل المحلية، بل نسعى للتوسع فى فرص العمل بالخارج وخاصة إفريقيا لوجود علاقات جيدة لدينا مع بعض الدول، واتحاد دول حوض نهر النيل، ومن خلال ذلك تم توفير فرص عمل لأكثر من 20 ألف شاب فى محافظات كفر الشيخ، والغربية وأغلب منطقة بحرى، يعملون فى كينيا وغانا والكونغو وأوغندا وغينيا، فى عدة مجالات، ويتم تذليل أى عقبات تواجههم من خلال السفارات المصرية.
- مع التوسع فى المساحات الزراعية.. أى المحاصيل التى قد تكون مرشحه للتصدير للخارج؟
الفراولة، البطاطس، الطماطم، الخيار، لكن هنا لابد الإشارة إلى الدورة الزراعية، والتى كانت تضمن ألا يتم زراعة كل منطقة وفق رغبة مالك الأرض، ويتم تقسيم المساحات من خلال الجمعية الزراعية على عدة أنواع من المحاصيل، ولا يحدث أزمة فى الإنتاج، لكن الآن مع اختفاء الجمعيات الزراعية أصبح يتم الزراعة حسب الأهواء فى المحافظات، وبالتالى لا يتم توزيع المحاصيل بشكل جيد، وذلك يحتاج إلى إعادة تطبيق الدورة الزراعية من قبل وزارة الزراعة، لتنظيم الزراعة وفق احتياجات مصر من كل محصول، واحتياجات التصدير، لكن حاليا هناك عشوائية فى الزراعة.
- أى المحاصيل يقبل عليها المزارعين لسهولة زراعتها؟
البنجر لسهولة التعاقد مع شركات السكر، والزراعات غير الحيوية مثل: اللب، والجلنار، فى حين يتم تجاهل زراعة القمح أحد المحاصيل الحيوية لمصر، كل ذلك نتيجة عدم وجود حملات التوعية التى كانت تطبقها الجمعيات الزراعية قديما للفلاحين، وهو ما يؤكد ضرورة إعادة دورها كما كان قديما.
- كيف تقيم وضع العمالة الزراعية بالنقابة؟
هناك 6 شركات حكومية لاستصلاح الأراضى و3 شركات للري والصرف، يضمون أكثر من 12 ألف عامل، كانت فى فترة التسعينيات تتصدر العمل فى الخارج مثل: أوغندا، والإمارات، وليبيا، وغيرهم، إلا أن دورها تقلص حاليا نتيجة اختيار قيادات غير فنية أو مهنية، وبأعمار كبيرة لا تتوافق مع حاجه العمل، ونحاول من خلال اللجان النقابية بالشركات الحصول على حقوق العمال، رغم توافر المعدات والعمالة المُدربة والمهندسين وكافة المؤهلات التى تدعم عمل الشركات، ووزير الري تعاون معنا خلال الفترة الماضية وتم إسناد عمل لصالحهم، وبالتالى تم استقرار الوضع بهم نسبيا، لكن شركات استصلاح الأراضى مازالت غير مستقرة، وتحتاج للتدخل وإسناد أعمال بشكل مباشر لهم.
- ما تأثير اتجاه الدولة لإعادة فتح سوق العمل الليبى للعمالة المصرية لعمال الزراعة؟
قرارات إيجابية، ولابد من اغتنام الفرصة وعدم تركها، لدول أخرى في الشرق الأوسط للمنافسة داخل سوق العمل الليبي، لكن يحتاج إلى ضوابط تضمن عدم سفر عامل بشكل فردى، وأن يتم تسفير العمالة من خلال شركات معروفة للدولة، لعدم ترك الفرصة لمكاتب السفريات غير الآمنة.
- ما تقييمك لمشروع تبطين الترع؟
أحد أهم مشروعات القومية لتوفير المياه بالتزامن مع أزمات ندرة المياه، لكن للأسف المواطنين ليس لديهم ثقافة الحفاظ على الترع، حتى أنهم مستمرين فى إلقاء مخلفاتهم فى الترع حتى الآن.
- كيف تعاملت النقابة مع الصيادين باعتبارهم عمالة غير منتظمة؟
الصيادين من أكبر القطاعات العمالية فى مصر، لكنه غير مُنظم، لكن النقابة تحاول دعمهم قدر المستطاع، ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاقية خلال الفترة المقبلة لعمل وثيقة تأمين على عمال الزراعة والصيادين، خاصة أن مصدر الرزق الوحيد لهم هو المركب، ولا يوجد ضامن بمصدر رزق جيد لهم بعد خروجهم على المعاش.
ذلك بخلاف أوجه الدعم والتمكين، التى تم تنفيذها ضمن مبادرات الحماية الاجتماعية التي تم إطلاقها للصيادين، تنفيذا للتكليفات الرئاسية، لحصر وتسجيل عمال الصيد في القطاع الرسمي وغير الرسمي وإنشاء قاعدة بيانات وافية تشمل جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها.
- ما أسعار اليومية للعمالة الزراعية؟
لا توجد تسعيرة ثابتة، لأن طبيعة العمل بالمشروعات الزراعية تخضع لسياسة العرض والطلب، ونظرا لعدم وجود عمالة كثيفة مثل السابق، وعدم الإقبال على العمل أصبح متوسط يومية العامل الزراعى 100 جنيه، وقد يرتفع ليصل إلى 170 جنيه.
