قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة عن انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة الغش والتلاعب في الرسائل الإلكترونية كرسائل واتساب وماسنجر.. وغيرها، من إعداد محمود جلال، وتقديم شروق وجدى، بقينا بنواجه خلال الأيام دية، كتير من الجرائم المستحدثة، خاصةً مع التطور التقني والتِكنولوجي – على مواقع التواصل الاجتماعي – ولكن السؤال المطروح، هل يتم الأخذ بلقطات الشاشة أو الـscreenshot كدليل جنائي في المحاكم الاقتصادية؟، وهل يحق لأي شخص أن يطبع محادثات واتس آب مزورة، ويحرر بيها محضر؟
بيتعرض على القضاء يومياً العديد من نوعية هذه القضايا في مجال جرائم الأخلاق والآداب والابتزاز بين المراهقين والمراهقات، واللي بتحصل أما بيكون فيه توتر في العلاقة العاطفية أو فشلها، فيتجه كل طرف لفضح الآخر بتزوير رسائل تم إرسالها واستعملها في إيذائه والتشهير به.
خبراء قانونون أكدوا أن أكتر طرق التزوير شِيوعاً هو الاصطناع، وده معناه إنشاء صورة مزورة على غرار أصل موجود، أو خلق صورة مكنتش موجودة من الأساس، ما دام الصورة المزورة متضمنة لواقعة تَرَتَب عليها آثار قانونية، وصالحة لأن يحتج بها.
يتم التلاعب بوسائل عديدة مثل تحريف رسالة صادرة فعلا من الضحية وواردة للجاني، بزيادة الكلمات أو حذف بعضها أو يصطنع الجاني رسالة، وكأنها واردة ليه من الضحية أو رابطة الخاص أو بريدة الإلكتروني أو رقم هاتفه.. أو يقوم الجاني بتصوير رسالة صادرة من الضحية وواردة ليه "اسكرين شوت"، ويتلاعب فيها أو يتعمد الحصول على صورة الضحية، ويضع بشأنِها رسالة مُعينة منسوبة إليها، ثم يرسلها لنفسه من إميل منسوب للضحية.
مصادر قانونية أكدت أن القانون يُعاقِب على هذه الأفعال، ضمن عقوبة قانون جرائم تِقنية المعلومات، لسنة 2018، مثل اصطناع الحسابات الشخصية أو الحصول صور وبيانات الغير، تعتبر تزوير إلكتروني طِبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2004 وهي "جُنحة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة