بحثت الجلسة الثالثة من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، كيفية تحفيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية من خلال التمويل الدولي، حيث تأتي أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية في ظل تذبذب الموارد التي تتوافر من التعاون الإنمائي وعدم استقرارها، في ظل سعي الدول لتحقيق التعافي من جائحة كورونا، وهو ما يثير الشكوك حول التدفقات المستقبلية، وبالتالي اتساع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة والتي تقدر حاليًا بنحو 3.7 تريليون دولار .
من ناحيته قال أمادو هوت، وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون السنغالي: إن الحديث عن التنمية المستدامة يجب أن يقترن ببحث آليات التمويل الإنمائي المختلط، فلقد تحدثنا في مؤتمر أديس ابابا منذ 6 سنوات ونفذنا العديد من المشروعات لتحقيق التنمية في السنغال وخلال هذه السنوات حققنا العديد من النجاحات، ولكن بعد جائحة كوفيد 19 أرى أن المجتمع الدولي تعرض لانتكاسة في معدل سرعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة وأن 2030 على الأبواب.
وأضاف: أنه بدون مشاركة القطاع الخاص لن تتحقق التنمية المستدامة، ويجب أن يكون هناك معايير لقياس مدى إسهام القطاع الخاص في التمويل، فلا يجب أن نعتمد على بنوك التنمية فقط في هذا المجال، كما يجب علينا أن نبدأ في جذب القطاع الخاص لتمويل مزيد من المشروعات، وهذا لن يحدث إلا من خلال الاعتماد على آليات جديدة تركز على وضع هدف واضح واستراتيجيات لزيادة مبالغ مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وأكد جاي كولينز، نائب رئيس سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، أن الحديث عن حشد القطاع الخاص من أجل التعافي يعد موضوعا حيويا، وأشار إلى أن القطاع الخاص يعمل بمبدأ الشراكة ويتعامل من خلال تكافؤ الفرص، ويسعى أيضًا للفرص التي تخلو من المخاطر.
وزيرة البيئة تشارك بمنتدى مصر للتعاون الدولي
ودعا نائب رئيس سيتي بنك، الحكومات إلى ضرورة العمل على توفير بيئة مناسبة للعمل، ويمكن القول بأن مصر تعد مثالاً جيداً في ذلك الامر، مشيراً إلى أن هناك شركات متعددة الأطراف موجودة معنا اليوم، ويجب أن نجعل عملية حشد الموارد هي الأولوية لنا جميعا، حتى نتمكن من جذب القطاع الخاص إلى المشاركة.
في سياق متصل أشادت ستيفاني فون فريديورج، نائب الرئيس التنفيذي للأعمال بمؤسسة التمويل الدولية، بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر على مدار السنوات القليلة الماضية وقالت: "انا فخورة بالإصلاحات التي تمت في مصر".
وأشارت إلى أن التنمية تنعكس بشكل أساسي على الأشخاص وتغيير حياتهم ولكي نحقق هذا الهدف يجب التركيز على الشراكات التنموية طويلة المدى ويجب على القطاع الخاص أن يؤدي دوره من خلال التركيز على ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد تيدجان ثيام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة فريدام اكويزيشن كورب، أن القارة الأفريقية بحاجة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الشباب نحو ريادة الأعمال ومشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بكل دول القارة.
وزير المالية خلال مشاركته بالجلسة الثالثة من منتدى مصر للتعاون الدولى
وقال: "من الجيد أن هذا النقاش يدور حول آليات توسيع التمويل الإنمائي عبر مشاركة القطاع الخاص"، موضحاً أن قارة أفريقيا كبيرة وذات تاريخ عريق ولذلك تحتاج القارة إلى التمويل المنصف الذي يترجم هذه الأموال إلى مشروعات تحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن المؤسسة من أكثر الجهات المانحة ويبلغ حجم تمويلاتها نحو 1,6 مليار دولار منذ مؤتمر أديس ابابا، وقال: " نحن في حاجة إلى تغيير الأفكار تغييراً جذرياً لجذب القطاع الخاص والمستثمرين ولذلك يجب تغيير وجهة النظر من الإقراض إلى فكرة حشد وتعبئة الأموال.
وشهد المنتدى الذي انطلق صباح اليوم، تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التعاون الدولي والقوى العاملة والتموين والتربية والتعليم والتخطيط والتنمية المحلية والصحة والبيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والتضامن الاجتماعي والزراعة والصناعة والتجارة. والصحة والقوى العاملة والتنمية المحلية.
الجلسة الثالثة بمنتدى مصر للتعاون الدولي
ويحظى المنتدى بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات من قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وممثلي القطاع الخاص المجتمع المدني.
